مرسوم تعيين البروفيسور يبدأ عاصفة من النجاح الناجح في الخدمة المدنية

ستنكرت اللجنة للناجحين في مجلس الخدمة المدنية الأساسية لوظيفة أستاذ تعليم ثانوي، صدور مرسوم يبذل قصارى جهده.واحدة من تلك الأساسيات، استناداً إلى الأستاذ تنازل مسبق تعيينه قبل نحو عشر سنوات عن مركزه الوظيفي. اختارت اللجنة أن هذا التدبير النهائي على مخالفة المبادئ التوجيهية للقوانين العامة التي تتقيّد صلاحيات الإدارة.

بيان أصدره وفيه، فنّدت اللجنة الاعتراض على القانون على المرسوم في ثلاثة محاور رئيسية، لا مخالفة بـ “مخالفة مرجعية الرقابة الإدارية”، إذ أوضحت أن هذا الضوء -المكر6 في جهد مجلس شورى الدولة اللبنانية (القرار رقم 890 تاريخ 16/7/1964) بمنزلة النص الشرعي- يمنع الإدارة من التأكيد على تأثيرها على تأثيرها دون الاستدلال بوضوح. واعتبرت اللجنة أن إعادة إحياء مفاعيل حقيقة تنازل تعود لنحو عدة سنوات لاستحقاق فردي جديد، مخالفة جوهرية توجب إبطال التسامح لتجاوز السلطة إلى حد ما.

في هذا الإطار، مخالفة الخيار الثاني بـ “مخالفة التنوع و تنوع الفرص”، أشارت اللجنة إلى أن المادة 80 من القانون رقم 144/2019 حفظت حق جميع الناجحين بالتعيين، للعمل كما كرّست مستقلة الدستور والمادتان 7 و12 منه، وتولّي الوظائف العامة على أساس الاستحقاق والإدارة. وأخيراً إلى أن نجحوا أخيراً في عدم اختيارهم بمركز قانوني مختلف عن باقي الأعضاء الناجحين، ما قرروا تخصيصها بمفردهم بقرارهم وتمييزهم لا يبرره الاختلاف قانوني.

أما في المحور الثالث، فرأت اللجنة أن المرسوم يزيد “مخالفة جديدة لأحكام المادة 12 من الدستور”، الأفضل أن يخفف حق المحفوظ قانوناً إلى الامتياز انتقائي لفرد واحد، مشددة على أن الإدارة فرضية دستورياً عدم تفضيل أي مرشح على الأخير إلا اختيار معايير الاستحقاق والإدارة.

وختمت اللجنة بيانها بالإضاءة على توقيع وزيرة التربية، ريما كرامي، وموافقتها على المرسوم، مستهجنة هذا السلوك الذي يتنافى مع تعليمات الدستورية ويكشف -بحسب البيان- عن إخفاق في تطبيق شعارات الإصلاح. الفاحصة الفاحصة تسعى إلى مشروع مرسوم جديد فوراً لتعيين جميع الفائزين في الملاك، معلنةً تفضلها للتحرك ضد الضربة الاعتباطية، وحفظ حق الناجحين في القضاء على التمييز.