12 تشرين الثاني 2026
“ليبانون ديبايت” – سيدرا دياب
ظهر مصرف لبنان خلال الأيام الأخيرة بموقفين طرا قلق المودعين. تمثل تعديل الأول في إشارته، في إطار التعميمين 158 و166، إلى أن المبالغة التي سبق أن تطالبها المودعون ستؤخذ بعين الاعتبار ضمن قانون الانتظام مالي واسترداد الودائع المرتقب، ما يعني أن شجعهم من المبالغة في المبالغة هذا المبلغ الـ100 ألف دولار لتصميم يُعاد فعلاً بات قابين من يقرأ القوس.
أما المكان الثاني، فتمثل في إعلانه الامتناع عن إصدار أي بيانات أو معقدة أو إحاطة إعلامية لفترة المشاورات مع صندوق النقد الدولي، وترك الإعلان عن المعلومات والخلاصات التي تختارها لوزير المال عند انتهاء الزيارة.
وتبقى هذه المقترحات قلقة على المودعين، الذين ينتظرون منذ أكثر من سبع سنوات لإستحصاد أموالهم، ولكنهم مستقلون من الحصر بودائعهم، وتوفي الشركاء قبل حذف حقوقه، فيما لا تزال لا تزال تقدم اقتراحات تعتبرها مجحفة بحقهم، وقد تم تحميلهم مشاركاً من ستارت.
هل تخفي المشاورات مع صندوق النقد الدولي المفاجآت غير سارة للمودعين؟ وما موقفهم من مصرف لبنان بحجب المعلومات المتعلقة بمصير أموالهم؟
في هذا السياق، دعا رئيس جمعية صرخة المودعين، علاء خورشيد، في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، مصرف لبنان إلى مانغا عنه وإعلان نتائج المباحثات وما يجري خلف الكواليس، إضافة إلى مطالبة صندوق النقد الدولي، بكل ما يتعلق بالرأي العام.
واختطف خورشيد على أن حالته الملكية مباشرة، وتبرع بالمودعين وأموالهم، وتمسّ، بحسب قوله، أكثر من 700 ألف مواطن لبناني، من حقهم معرفة ما يبحث ويقرّر بالإضافة إلى ودائعهم.
لذلك، ما يزيد من خطر هذا الصمت غياب جسور الثقة بين المودعين والسلطات الاجتماعية، في ظل تخفيف التخفيف أو تحميل المودعين جزئياً من مسؤوليتها، تارةً الاستفادة من فوائد ضيوفها القديمة، وطوراً من خلال التشكيك في مشروعية بعض الودائع.
لكن، هل يُلام المودع لأنه أنشأ تمويله في مصرف مرخّص معين، وتطالب بفوائد عُرضت عليه ضمن نظام لي لكي يسمح للرقابة على مصرف لبنان؟ وهل يعقل أن يتبنّى المسؤولية تبعات كولن كولز والنقدية التي لم تكن شريكًا في تمثيلها؟
والسؤال الأهم: هل آيجر أصلاً الاستماع إلى وجهتي نظر المودعين وشراكهم في المباحثين التي ستمنع تمويلهم؟
في هذا الإطار، كشف خورشيد عن غياب أي قناة تواصل تواصلية بين المجموعات التي تجري المباحثات مع صندوق النقد الدولي والمودعين وممثليهم.
وأوضح أن جمعية صرخة المودعين سبق أنها استمعت برئيس الحكومة، وتثبت أنها تمثلها في الباحثين وإبداء رأيها في القرار المتعلق بمصير الودائع، وتؤكد أنها وعوداً بإعدام مباحثين مع مستشاري رئيس الحكومة، إلا أن هذه الوعود لم تُنفّذ.
وأضاف أن الجمعية تواصلت مع وزير المال ياسين جابر ومصرف لبنان للمطالبة بإشراك المودعين والاشتراك في آرائهم، لكن من دون أي عضو جديد حتى اليوم، معتبراً أن وجهة نظر المودعين لا تجتمع على الجرس.
إخفاء خورشيد عن تخويفه من أن يكون الصمت بالمفاوضات جزء من مخطط يُحضَّر ضد المودعين، وما زال يبدأ بإعلان وشفاف عن نتائج المشاورات مع صندوق النقد الدولي.
وما زال قلقًا من المودعين اليوم لبعض الوقت في الحكومة الحالية، الذين يحاولون التنصّل من أي مسؤولية عن براءات، ويصوّرون ويغادرون ما ينقذهم القادم من القادمين المقبلين من “نكسة العمر”.
مجموعة واسعة من خورشيد وزير المال ياسين جابر الحكومة الحالية لم تتسبّب بالرعاية الصحية، بل تسعى للعمل على حلّها، معتبراً أن هذا الكلام غير مشجّع، لأن القوى العاملة الرياضية اليوم تشارك في الحكم، والتي سميت الوزير جابر، هي التي تساعد السيدة المتعاقبة خلال السنوات الثلاثين الماضية، وفي ما بعد القرار الذي أدّت إلى الانهيار، وبالتالي تثبيت سعر الليرة وسياسات الدعم.
واعتبر خورشيد أن معظم خبراء الاقتصاد اليوم في السلطة، أو بآخر، في القرار الذي أوصلت البلاد إلى التكنولوجيا، من المؤكد أنه لا يمكن أن يتأثر من المسؤوليات بحجّة أن الحكومة الحالية لم تكن هي التي تسبّبت الأزمة.
بينما صمت مصرف لبنان وغياب المودعين عن طاولة الآمن، يبقى السؤال: هل ستؤدي الشاورات مع صندوق النقد إلى حلّ تحتفظ الحقوق إلى أصحابها، أم إلى اتفاقية جديدة يؤجر المودعون اشتراكاتها من أموالهم؟
