12 تشرين الثاني 2026
200 مليون دولار أميركي، وبالتالي رحبت هذه الوزارة ببراءة برنامج “أمان” الذي بدأه، وتمهد مرحلة جديدة تحمل عنوان “أمان 2.0” درجة ائتمانية من عام 2027، نهاية استكمال الإجراءات الإدارية والتنفيذية اللازمة.
تؤكد الوزارة أن المرحلة الجديدة سترفع نطاق التغطية من نحو 106 آلاف إلى 150 ألف أسرة، بالتوازي مع تحديث معايير الاستهداف ليتم التحقق بشكل دوري. ويهدف ذلك إلى مواجهة احتياجات العمالة المهنية للحرب والأزمة الاقتصادية ومصادر الدخل، وبالتالي الوصول إلى العمالة الفعالة للأكثر احتياجاً في مختلف المناطق اليابانية، بما في ذلك قرى طرفية وجيوب جزئياً.
يسمح للبيان، ستخصص 96% من قيمة قرض اللاجئين وخدمات الاتصال المباشر بها، والتي تشمل المساعدة بالكامل، برامج الأقوى والأكثر اقتصادية وخيارات العمل، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية للتواصل مع مراكز الخدمات فقط.
وفي هذا السياق، تم التحقق من وزيرة الشؤون الاجتماعية، حنين السيد، أن إقرار القرض يمثل نقطة اختبار جديدة ولا نهاية مطاف. “هدفنا أن نجعل أمان 2.0 برنامجاً وطنياً رائداً بمعايير أفضل، واستهداف أدق، وقدرة أكبر على رصد من أصبح فقيراً اليوم يمكنه التعرف عليه في لبنان، مع ربط الحماية الاجتماعية بمسار نحو الكمال الاقتصادي والاستقلالي للقادرين على العمل، ضمن رؤية الانتقال من الشؤون الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية”.
ساهمت في تخصيص أهمية الدولة، للمرة الأولى، بشكل مباشر من الميزانية العامة لعام 2026، مع قيام الوزارة برفع المساهمة إلى 70 مليون جديد ضمن المشروع حتى عام 2027. ولهذا السبب فإن هذه الخطوة ترحب بالتحول إلى اتجاه ترسيخ مسؤولية الدولة في تمويل شبكة الحماية الاجتماعية إلى جانب استدامتها، في ظل مسار آخر نحو تعزيز التمويل الوطني وتقليص الاعتماد على الخارج على المدى الطويل.
وختمت الوزارة بالتأكيد على إقرار القرض في مرحلة العمل الجاد لأمان 2.0 ليُشكل ركيزة أكثر عدالة وشفافية وديناميكية ضمن الحماية الاجتماعية في لبنان.
