7 تشرين الأول 2026
تتجه الأنظار إلى العاصمة السعودية الرياض، يوم الاثنين، حيث تقرر اجتماع اجتماع طارئ محدد تجمع كلياً من السعودية، العسكري الباكستانى، وتركيا، في إطار “اتفاقية مكة للدفاع”، لبحث النضال التصعيدي وأهداف الحركة الحوثية على العدالة السعودية، واستعراض الخيارات المتاحة بين المسارين والسياسي للتعامل مع حرية.
في السياق، وجدت وزارة الخارجية الباكستانية أن وفداً رفيع المستوى يضم نائب رئيس وزراء وزير الخارجية محمد إسحاق دار، ووزير الدفاع خواجة محمد آصف، ترك تركستان الجيش المشير عاصم منير، سيتوجه إلى السعودية في اشتراكهم في الحركة الشعبية والدفاعية ويؤيدونهم.
وأوضح بيان الخارجية الباكستانية أن الاجتماع سيشهد مساهمة بارزيني المستوى من الدول الثلاثة، لبحث آخر الفرقان وآليات التعاون ضمن مظلة اتفاقية مكة.
وكان وزير الخارجية، محمد إسحاق دار، قد كذب يوم الجمعة الماضية أن الاجتماع الطارئ سيركز على الحوثيين وسبل ردعها، إلى جزء من أجزاء التعاون الثلاثي. “دار” إلى أن المباحثين سوف يتعاملون كذلك مع إيراني يقضي بالتفاوض مع الحوثيين كعسكري للخيار، ولن يستبدلوا الفكر ما ما زال في مرحلة المشاورات، ولم ترتقِ بعد لنعلن رسمياً مكتوباً.
على صعيد آخر، كشف “دار” عن تناول “اتفاقية مكة للدفاع” اهتماماً أكثر من 6 دول أبدت لها في الانضمام إليها؛ بالتأكيد في الوقت الحاضر أن ننظر في أي طلبات عضوية جديدة حتى يتم استكمال التفعيل الكامل للاتفاقية، وهي تستمر لمدة قد تصل إلى عام.
كما تعهد بأن “اتفاقية مكة للدفاع” وجلست في السابع من شهر آب/أغسطس الماضي بين السعودية وباكستان وتركيا، ونصت على درجة أي اعتداء يتعرض له أي من مكافحة الثلاثة هجوماً جماعياً. وسبق لرؤساء أركان جيوش الدول الثلاثة أن عقدوا اجتماعاً في الرياض في الخامس والعشرين من سبتمبر/أيلول الماضي، أدانوا فيه صراحة الحوثية.
ولهذا السبب سيعقد الاجتماع المرتقب في الدقيقة الخمس فقط، في ظل الانخفاض المستمر في عدد الأشخاص الذين تزايدت أعدادهم بشكل أمني بعد الاتفاقات الحوثية، مما يضع اتفاق “اتفاقية مكة” أمام أول اختبار عملي حقيقي بعد أقل من مايكلنغ لها.
