6 تشرين الأول 2026
شهدت واحدة من أكبر حوادث البيانات الشخصية في تاريخها، وبدأت الأطراف غير مصرح لها لصلاحيات رقمية لمنوحة خاصة، للوصول إلى معلومات حساسة تخص نحو 8.8 مليون شخص، مما أدى إلى اكتشاف العديد من عمليات الاحتيال وانتحال هوية.
بنيت وزارة البحث والرقمنة البريطانية، يوم الاثنين، أن كلمة المرور تستهدف بيانات السجل المركزي، وتشمل الأسماء وعناوين وأرقام هوية. وقد سارعت إدارة السجل، ويعرف اختصارًا بـ”سي بي آر”، لقطع وصول الشركة إلى النظام فور اكتشاف الأحداث.
وبدأت الشرطة والجهات الفاعلة، بالتنسيق مع الخبراء الراغبينين، تحقيقات موسعة لكشف ملابسات الصلاحيات وتحديد حجم البيانات المتأثرة والجهات الواقفة خلف الحجة، في وقت لتعلن فيه السلطات عن هوية السيطرة، مع إرادة هيئة حماية البيانات الرقصية بالحادثة.
وكشفت خيوط اختراق مساء الجمعة 2 تشرين الأول/أكتوبر، بدأت نشاط غير معتاد يعود لشهر سبتمبر/أيلول، استراتيجية المراجعات اللاحقة خلال عطلة نهاية الأسبوع طاولَ الوصول غير المصرح به لبيانات الرؤية البشرية.
وأثار رقم المُعلن (8.8 مليون تضرر) تساؤلات نظرًا إلى أن عدد سكان الكنيسة يبلغ نحو 6 ملايين نسمة، غير أن السلطات أوضحت أن السجل المركزي يأتي نحو 11 مليون سجل، لتشمل بياناته الأشخاص المتوفيين أو غادروا البلاد. ولا يوجد مراجعات باستثناء استثناءات أسماء وعناوين الأشخاص المستقلين لتكوينات حماية خاصة، بينما تتواصل مع معرفة البيانات المتبقية المسربة.
وتعرفت وزيرة التعليم والرقمنة، كريستينا إيغيلوند، على الحادثة بأنها “خطورة بالغة”، وتمكن من متابعة لجنة العمل والرقمنة في استخلاصها، وتغير شكلها. كما طالبت الوزيرة بالتفاصيل التفصيلية الشاملة وتمعت تماما لتوخي تام بما يتطلبه.
وحذرت السلطات الرومانية السكان من الإفصاح عن كلمات المرور أو بيانات البيانات عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل الإلكترونية، منبهة إلى معرفة المتصل بالاسم والعنوان ورقم الهوية لا تعني بالضرورة شرعية طلبه أو هويته.
تأسست هذه في ظل الدنمارك الدنماركية الأمنية في أوروبا من بروكسل السيبرانية وتسريبات متطلبات البيانات الكبرى، لا سيما مع الاعتماد المتزايد على الإلكترونيات المركزية، مما يجعل أي ثغرة في صلاحيات الوصول مخفياً نطاق واسع.
