تمثيل ستة مواطنين فرنسيين، اليوم الأحد، أمام القضاء العراقي، ضمن دفعات من المشتبه بهم بانتمائهم إلى “داعش” نقلهم من تنظيم سوريا، في إطار مسار القضاء لتحديده العراق مع آلاف المعتقلين وأكد.
اقترح مصدر قضائي فكرة قضائية عراقية، عقد محكمة قضائية فرنسية في السادس عشر، الذين حجبوا السلطات هوياتهم، ليتمكنوا من الحصول على ينتمون إلى مجموعة ليتمكن 47 مواطنًا فرنسيًا نُقلوا إلى العراق عام 2025 من اكتساب السورية، حيث السيطرة على التنظيم على الفضاء الفرنسي الشامل منذ عام 2014 حتى دحره عسكريًا.
ويبرز من بين أعضاء هذه المجموعة المدعوين غييال، الذي سبق أن تبنى باسم التنظيم الدامي الذي استهدف مدينة نيس جنوبي فرنسا في 14 يوليو 2016، وسفر عن مقتل 86 شخص.
على صعيد متصل، شركة مجلس القضاء الأعلى العراقي، ولم تعد موجودة، واستكمال الملفات مع 5704 متهمين من عناصر التنظيم الذين نُقلوا من شمال شرق سوريا إلى العراق، وإحالة ملفاتهم إلى تجربة الموضوع. وأوضح المجلس أن هذا الملف تم على دفعات مجزأة، بما في ذلك القوانين العراقية، ومبدأ العزلة بالمثل، والاتفاقيات والتفاهمات الثنائية مع الدول المساهمة بجنسيات متهمين.
وأعلن المجلس أن المركز الوطني للممثلين الحكام الدولي سيتولى مسؤولية أي مساهم أو عروض توفرها المنظمات الدولية أو المنظمات الدولية وبالتالي الدعم للعراق في إدارة هذا الملف.
وسبق العقد العراقي أن أصدروا عقوبة ما بين الإعدام والسجن مدى الحياة لعدد كامل من المتهمين، ما أدى إلى دانتهم بقضايا الإرهاب والقتل والانتماء إلى المؤسسة الإرهابية. ويُذكر أنه في عام 2019، صدرت المحاكمة البرازيلية بالإعدام لصالح 11 فرنسيًا، وقد ذهب لاحقًا إلى السجن مدى الحياة.
تتضمن مجموعة نقل عناصر التنظيم قد انطلقت في يوليو 2025 مع وصول 47 مواطنًا فرنسيًا من معتقلي سوريا لإعدادهم لمحاكمتهم، تلتها الوعي عام 2026 عملية قادتها واسعة لنقل معتقلين من سجون شمال شرق سوريا إلى العراق، وتحددت 5704 أشخاص.
