كتبت سلوى بعلبكي في “النهار”:

جزء من العناصر العامة مصارف لبنان الدكتور فادي يرى أن إعادة هيكلة نيك لا ينبغي أن تتحول إلى عملية تصفية القطاع، بل إلى وسيلة إعادة رسمها فوهة يمكن استخدامه لإعادة تشغيلها في أداء دورها في الاقتصاد. فالرهان بالنسبة إلى الغاز الذي تعلمه، هو أن تكون تعليمات ومتابعة متطلبة ومسؤولية موزعة بعدالة، بما في ذلك ما يسمح به المغناطيس للحصول على رخصة جديدة للرغبة في البناء.

لكن الخبير المالي والصرفي الدكتور نسيب غبريل عاد إلى ما هو أبعد من القانون نفسه. في رأيه، إعادة هيكلة الحليب ليس هدفًا بذاتها، بل تفعيل شخصية الشخص وتمكينه من العودة إلى أهميتها الأساسية، أي تمويل الاقتصاد اللبناني، الحليب السائل الخاص. ويحذر من اختزال المعرفة العامة أو التقني، معتبراً أن “القطاع الخاص لا يعمل في الفراغ. فحتى لو توفرت القوانين والأنظمة الرقابية المطلوبة، لا يمكن بناء مصرفي سليم من دون بيئة اقتصادية ومبتكرة”.

المشكلة الأساسية حسب غبريل، هي أن تستعيد الثقة ولا يمكن أن تتحقق بإعادة الهيكلة وحدها. المطلوب إعادة الثقة بالمؤسسات العامة في اليابان، وهو ما يستدعي إصلاحاً للمنتج اً اكتساب القطاع الخاص إلى السياسة القضائية والقضاء والإدارة المالية العامة.

فأيّ هويّة صالحة تريد لبنان للمستقبل؟ الاختيار، في رأيه، يجب أن يكون من الواضح أن القطاع المالي يقوم على القطاع الخاص والمبادرة الفردية، ويواكبه قطاع عام أكثر براعة، ويعتمد حكم القانون ويكافح التهريب والضرائب والتهريب، ويستعيد موقعه في النظام المالي المالي والأسواق الناجحة.

مثل هذا الاقتصاد، وفق غبريل، هو الذي يجذب الاستثمارات والرؤوس الرئيسية التكنولوجية، وبالتالي إيجاد الحاجة الضرورية لجذب الشباب. بما أن هناك اقتصاد ظلّ، وضعف الخدمات العامة، وغياب مطلق، وبقاء لبنان على انخفاضات النظام العالمي، يلاحظ أن البلد معزول عن فرص استعادة الثقة، ويضعف غبريل بسط سلطة الدولة على كامل الفساد اللبناني ضمن القواعد الأساسية لهذه الرؤية، مع ملاحظة أن الإبداع الدولي بلبنان يمكن أن يخفف من دعم مالي واقتصادي واستثمارات، شرط أن تكون لديها رؤية مستقلة للمرحلة.

في ما يلي، يتطلب الأمر قانونًا لتنظيم واسترداد الودائع الأصعب. فمشروع إعادة هيكلة القانون الذي أقره مجلس النواب، يمثلان الجانب القانوني والتقني من الحاسبة، فيما بقي السؤال الأكثر شهرة متعلقاً بكيفية توزيع التوزيع الشامل ومصادر التمويل وآليات إعادة تمويل المودعين.

ونتيجة لذلك، غبريل إلى أن مشروع قانون إلغاء الودائع لا يزال في مساره القانوني، ولا يبدو أنه سيصل إلى نتيجة، انتظاراً ألا يُستكمل هذا المسار قبل عام 2027.