رئيس وزير العمل، محمد حيدر، اجتماعياً اللجنة المتخصصة المتخصصة في رئيس المنظمات الاقتصادية محمد أشقير، رئيس الاتحاد الصناعي العام بشارة الأسمر، المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي، وعدد من الشخصيات الرسمية والنقابية، للبحث في التخصصات المعيشية وانعكاساتها على العاملين والعاملين في العمل.
الحد الاجور الني وبدل النقل وأوضح الوزير حيدر أن النقاش حول “الحد للأجور” سيُستكمل في ضوء دراسة شاملة لدراسة الذكاء والارتفاع الكبير في كل الحياة، بالتأكيد نسعى إلى تحقيق نتائج فعالة تناسب الجميع. أما في ملف “بدل النقل”، فأعلن حيدر عن تشكيل لجنة متخصصة لدراسة علمية أساسية إلى إنشاء طراز قطري مخصص لبدل النقل بأسعار المحروقات تصاعدياً وهبوطاً، من الشركة المصنعة الظرفية وتأمين حقوق العمال في ظل غلاء أسعار الطاقة.
الفوائد العامة والملفات والمستشفيات على المستوى الاجتماعي، ناقشت اللجنة المعنية بموضوع “التعويضات العائلية”، أن تعمل على عرض التفاصيل الدقيقة للأموال المتوافرة في تغيير السياسة الملائمة. كما تم تحديد الاجتماع إلى مجالات الضمان الاجتماعي، مشدداً على الحاجة إلى حل سريع للتعويضات الهيئة الفنية بالتعاون مع إدارة النجاح لمجلس الإدارة.
قطاع الاستشفاء، وجّه وزير العمل تحذيراً قطع اللهجة للمستشفيات المتعاقدة مع الضمان، بشكل مؤكد أنها ملزمة بالكامل باستقبال المضمونين وعدم تحميلهم أي مقاومة مالية إضافية مخالفة للشروط. وكشف أن إدارة الضمان وغيره ستتابع أي مخالفة بجدية تامة، وصولاً إلى إجراءات فعالة ولا يمكن أن تصل إلى فسخ العقد مع المخالف.
وختم حيدر بالتأكيد على أن لجنة تنفيذ القرار ستواصل واصلها، مع تحديد الموعد المحدد خلال شهر تشرين الأول لاتخاذ قرار بشأن هذه القضايا الملحة.
