لم تعد فواتير المولدات الخاصة فقط الاتفاق على الاتفاق، بل تمحورت في بعض الحالات إلى فاتورة تنزف ما تنزف ما تبقّى في العملين اللبناني، وسط عجز واضح عن وضع حدّ لجشع بعض المولدات.
في هذا السياق، أطلق رئيس بلدية الحازمية جان الأسمر صرخة مدوية، مطالبًا وزارة الاقتصاد والقضاء العسكري بطرابلس بالتحرك العاجل والفّعال، ولكن حتى الفاتير بعض أصحاب المولدات عن هذا الشهر، حسب ما قاله، غير منطقية ولا يمكن تتقدمها في ظل الظروف المعيشية الخانقة.
تم التأكيد على أن الوقت المشدد يسمح باعتماد التحرر على جميع الناس، مطالبًا رئيسًا للجنة الاقتصادية النيابية النائب فريد بستاني باستكمال العمل لإصدار المراسيم التطبيقية المتعددة الذي ساهم في إقراره مع عدد من المشاركين، بهدف ضبط تنظيم قطاع المولدات الخاصة.
وختم الأمر المؤكد أن بلدية الحازمية ستكون في ظل الظروف الحالية، لانها لم تعد تحتمل التأجيل ولا التسويقيات مع جشع بعض الشيء.
