”ليبانون ديبايت“
بعد توقيع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قانون العقوبات وحالته إلى مرحلة التنفيذ، تتجه الأنظار إلى كيفية تطبيق الحماية على آلاف المقاطع والسجنية، في ظل حقيقة تعاني فيه السجون اللبنانية من اكتظاظ مزمن الإسلامي وأزمات متراكمة على مستوى الحماية والخدمات، في حين يرى المحامي محمد سابلوح في القانون خطوة انسانية من الحدود الكمية الاجمالية والظلم عن عدد كبير من السجناء، يلفت إلى أن نجاحه يظل مشتركا بسرعة البرق وتعاون وزارة العدل والقضاء، أما في ملف الموقوفين، فيقدّر أن يكون خالد بابو عددًا كبيرًا من الأشخاص المباشرين الذين يبلغ عددهم 75 مترًا، مع الاستفادة من خدمة انتظار تباعًا، وتوقفوا في الوقت نفسه عند جمعهم من التحفظات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح المحامي محمد صبلوح، في الى “ليبانون ديبايت”، تعليقاً على توقيع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قانون العفو العام المحلال من مجلس النواب، أن القانون أصبح نافذاً نشره بعد نشره في الجريدة الرسمية، مشيراً إلى أنه يتعين عليه الطعن في القانون أمام المجلس الدستوري لا يوقف تنفيذه، إلا بقرار قضائي صادر عن المجلس الدستوري الشرعي الأصلي.
وقال لوح إن القانون، في حال عدم الطعن في صحة الأصول، «ماشي ماشي»، لافتاً إلى المجلس الدستوري، حتى في حال وجود سبب في القانون، لا يلزمه بالضرورة.
اتفقوا على أن هناك اليوم ساهموا بشكل معقول على النيابات العامة والقضاء في كيفية تنفيذ القانون المشترك من مفاعيله، وقرروا أن يوافقون منه آفة فئة واحدة، إذ إن هناك أشخاصاً مختلفون من العفو، فيما عدا اختلافهم عن الحظر، بحكم أنها تشملها القانون.
إن البحث في تنفيذ القانون يحتاج إلى “جهد جبّار” من وزارة العدل، مشيرًا إلى أن هناك من يعتزم اعتمادها للتنفيذ، إذ إن هناك أشخاصًا ستعالج ملفاتهم في النيابة العامة للتدريبية، فيما ستعالج قضايا السعادة أمام القضاء، إذا لم يكن هناك ما زال هناك قضاة للتحقيق أو أمام المحاكم الجزائية أو تجربة الجنايات العسكرية أو المحكمة.
وأوضح أن إطلاق عدد آخر من المحكومين من كبار المحامين، لافتًا أيضًا إلى أن عدد قليل من الموقوفين قد يكونون من القانون، ومتوقعًا أن يشمل ذلك عددًا غير قليل من الموقوفين الموجودين في السجون.
لقد انضممت إلى التجمعات ستكتشف مع بدء تطبيق القانون على الملفات، قال إنه يعتقد أن أكثر من 2500 من المسجونين في سجون الوزارة الداخلية قد يتمكنون من تشغيل القانون.
وتؤكد صبلوح على أن هذا الأمر يظل رهناً واحداً في وزارة العدل والقضاة، خصوصًا أن تطبيق القانون يحتاج في نهاية المطاف إلى تفسير القضاء، إذ إن القاضي هو الذي يحدد، حسب كل ملف، ما إذا كان الشخص إذن من السلطات القضائية أو من يطلق أخرى وردة في القانون.
قررنا أن نخطط لكي لا نختار أشهرًا، ولكن من أجل أن نبدأ مفاعيله بالظهور خلال فترة قصيرة، قد تكون أيامًا أو نحو عشرة إلى يومين ليوم، حسب سرعة إنجاز الملفات المطلوبة المطلوبة.
ما يتعلق بتوقيع رئيس الجمهورية تسعة، رحّب لوح بالخطوة، مشددًا على أنها تخفف من اكتظاظ السجون وتخفف الظلم عن جزء من الناس، ولكن قررت عن أسفه لا يمنع القانون من تحقيق أهداف محددة، آملًا في الوصول إلى الأمور في أيام التوقف إلى هذه المهمة.
وأعلن إلى أن القانون “إنساني” وبعيد عن الاصطفافات، ويعالج جزء من مشكلة السجون، في ظل عدم قدرة الدولة على تأمين الغذاء للشفاء للسجون والمطلوب.
تعلم أن القانون قانون عفو عام بقدر ما هو قانون شائع للعقوبات، لا سيما أن غير محدود من الأشخاص نفيذوا رسمياً هم أو باتوا قريبين من الأقل.
بابو: نحو 75 موقوفًا إسلاميًا سيستفيدون مباشرة
وبدوره، بوضوح كامل في ملف الموقوفين الإسلاميين الكوبيو لـ”ليبانون ديبايت” أن هناك بعض الأشخاص من قانون العقوبات من الموقوفين الإسلاميين يُقدّر أولاً 75 شخص سيستفيدون بشكل مباشر، فيما لاكن لا يمكن تنزيل القانون تباعاً، بعد مدد مختلف قد ستة أشهر أو سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات إلى، حسب وضع كل ملف والعقوبة نهائياً له.
فيما يتعلق بما يتعلق بالخطوة التي يقوم بها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، رأى البيبو أنها “خطوة شعبوية وخطوة دعائية”، معتبرًا إياها “لا تنهي الموضوع الذي يحدث ولا يتغير شيء في الواقع”، ويأتي، وفقًا لرأيه، في إطار الحركة الشعبية السياسية.
وأضاف أن الخطاب والمواقف التي يعتمدها باسيل، وفقا لحكمه، اتسمت بالعنصرية والتهجم، اتجاه الطائفة السنية، سيما معتبرة أن هذه التخصيص ساهمت في خسارة باسيل والتيار جزء متوافق من شعبيته.
ورأى أن باسيل، بدلًا من الخيال عن هذه النظرة أو إعادة تقييمها، “يغامر ويههور بالمتبقي من شعبيته وشعبية تياره”، معتبرًا أن الخطاب الشعبوي لن يغيّر الواقع واليميني.
ما يتعلق بموقفه من قانون مكافحة الفساد، شدد على أنه يرحب بالخطوة التي قام بها رئيس الجمهورية عماد جوزاف عون بتوقيع القانون، ولكنه أشترك في الوقت نفسه في وجود أفكار وحفظات على بعض ما يشمله القانون.
وتوقف الشيخ بشكل خاص عند ما وصفه باستهداف أحمد الأسير، مشيرًا إلى مشكلة السبيل والحكم دائمًا لمدة 12 عامًا، إضافة إلى ما أقره إجراءات استهدفت الشخص الأسير، خصوصًا أنه، بحسب ما زال، لا يزال غير محكوم منذ عام 2017.
وقال البابو إن لديه “تحفظات وملاحظات” على ما يتعلق بهذا الملف، معتبرًا أن هناك حاجة إلى الحفاظ على عادلة ومن وصفة لقضايا الموقوفين الإسلاميين، وعدم السماح لنا بالتعامل مع اعتبارات سياسية أو طائفية.
