في إطار متابعة يومية لملف العسل الزراعي والاتصال المباشر مع المزارعين والبلديات التعاونيات، عقد وزير الزراعة نزار هاني سلسلة تحقيقات في الوزارة، ظهرت مجموعة من الأمور الزراعية والنموية، من دعم المزارعين صمودهم، إلى تطوير الذكاء الاصطناعي للقطط لمرحلة ما بعداف، وتحديث قطاع تربية النحل، الوصول إلى فرص تسويق المنتجات الزراعية المصرفية في الخارج.
هذا السياق، تابع الوزير هاني إلا القليل من القضايا التي تتمتع ببلدة شبعا، مستمتعًا بمتميزة في مواجهة الاحتياجات والتحديات التي يواجهها المزارعون في البلدة نعم، ومناقشًا، وفي دعمهم لمؤشرهم على نقص الإنتاج والصمود في أرضهم، ولا سيما في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المناطق الحدودية.
كما تم عقد اجتماعات شؤون التعاونيات التعاونية وصناديق التعاضد، إلى جانب عدد من الملفات التنموية الاجتماعية، حيث يعتمد على أهمية تعزيز العمل التعاوني والكافلي معًا في دعم المجتمعات المحلية وكثرة الأهمية في مواجهة التحديات الاقتصادية الاجتماعية.
وخصص هاني جزءًا من متواصلاته للبحث في تطوير الألياف العصبية الحساسة للحرارة، ولمرحلة ما بعد القطاف، ولا سيما تطوير مراكز التبريد والفرز والوضيب والتعليم، وكم حلقة هامة في سلاسل القيمة الزراعية. وتعتمد على أهمية هذه الخضروات المتنوعة في الحد من الفاقد والخسائر، وتعتمد على جودة ممتازة، وطول مدة تخزينها وتسويقها، وتزيد وفعالية بارزة في التنوع الشامل.
إطار تحديث منذ البداية، كما يعتمد الوزير أيضًا على التقنيات الحديثة في تربية المديرين وإدارة المناحل، بما في ذلك مع وجود خلايا فعالة وغير فعالة في الإنتاج، وتعاون النحالين وتطوير هذا القطاع لما يتميز به من فعالية وفعالية زراعية وبيئية.
وعلى نحو واضح وضوح الشمس المباشرة، عقد هاني للتواصل عبر تقنية الاتصال المرئي مع شركة قطرية أبدت اهتمامها بإنتاج المنتجات الزراعية. السماح بالبحث عن التعاون ودخول مكان لتطوير قنوات تجارية جديدة مما يسمح بوصول المزيد من الإنتاج اللبناني إلى السوق القطرية، بما في ذلك يفتح آفاقا إضافية أمام المزارعين والمنتجين ويساهم في تعزيز التعاون الزراعي اللبناني.
لأن وزارة الزراعة أن أبوابها ستفتح أمام المزارعين والبلديات والتعاونيات والقطاع الخاص، وأن اللقاءات التي تعقدها بشكل أكبر متواصلة أجزاء جزء من البرلمان تقوم على الاستماع إلى الاحتياجات الخاصة، وربطها بالحلول تبقى المشاكل والشراكات، بما في ذلك التنمية المحلية ويرفع القطاع الزراعي ويحمي استدامة الإنتاج.
