توجهت البحرية الوطنية لنهر الليطاني كتابين إلى وزيرة الصناعة والمالية، طلبت فيهما تفعيل المصطلحات المقترحة للمجتمعات الصناعية الملتزمة بالمعايير الأقليات ضريبية وجمركية على التوسع والنشاطات والتجهيزات المخصصة لحماية البيئة والتنوع.
الرائدة في هذه النافذة حوافز والتي تهدف إلى إنشاء قواعد ضمن الأطر تشمل بريتون ومصنعاتها ووصيانتها، وأعمال الرصد والتحاليل الأخرى، وبعضها يستخدم من التلوث، بالإضافة إلى التخفيضات الجمركية على تدابير التكنولوجيا الشاملة والشاملة.
وطلبت من الوزارة المالية الرئيسية هذه النفقات وتوحيدها، وخاصة لجهة تحديد ما يمكن اعتباره مؤهلا للتنزيل، وما يهدف إلى استهلاك الضرائب، واستخدام المنظمات الصناعية من الحوافز الصغيرة الخاصة.
كذلك، توجه وزارة الصناعة إلى تعريف الصناعة ثم الحوافز المتاحة لهم، وربط الالتزام بالمعايير البيئية بمسار تحفيزي يشجع تشجيع الاستثمار في التلوث واعتماد تقنيات الإنتاج الأنظف.
تم الاعتراف بها على أن حماية نهر الليطاني لا نهائية على الملاحقة وفرض الالتزام، بل تتطلب أيضا تشجيع الصناعة التي تستثمر فعليا في الحد من التلوث، بما في ذلك الاختيار البيئي خيارا مجديا وصلحة مباشرة للمؤسسة الصناعية.
