وأكد وزير الإعلام بول مرقص أن إقرار قانون الإعلام الجديد يمثل «محطة مسار الإدارة ومنعطفاً جذرياً» في تنظيم القطاع، معتبراً أنه ليس مجرد نص مستقل، بل نقلة رقمية من كونيتيكت لاختلاف المشهد الإعلامي في لبنان، مع باب صغير مفتوحاً أمام تطويره مستقبلاً.

وتوافق على حواري نظمته مؤسسة «ثقافة وحريات» بعنوان «قانون الإعلام الجديد»، مشترك مرقص إلى أن ننتظر أكثر من 16 في أروقة اللجان النيابية قبل إقراره.

وأوضح أنه وضع، منذ توليه مهامه في وزارة الإعلام، خطة شاملة لإعادة الروح إلى أعضاء الدولة، بدءاً من تلفزيون لبنان الذي شهد مسيرة تحديث، وصولاً إلى تطوير الوكالة الوطنية للإعلام وإذاعة لبنان وتنظيم الأرشيف الوطني والعربي.

وأوضح أن تلفزيون لبنان استعاد جهوده بفضل طاقم العمل اللبناني في الخارج، بما في ذلك يلبي تطلعات لبنانية رئيساً والمنتشرين مستقلين عن الموضوعية والأصالة.

وكشف مرقص أن الأرشيف الوطني أصبح مرقماً ومحفوظاً وفق ما قاله الدولي، إيمان روشتش الصحاح «ذاكرة العالم» بالتعاون مع الأمم المتحدة للتربية والعلم بما فيه «اليونسكو»، مؤكداً أن هذا الأرشيف يشكِّل كنزاً وطنياً وعربياً لا يُقدّر بثمن.

الطفل إلى مبنى تلفزيون لبنان في الحازمية واستديوهاته استعادا بريقهما بعد تجديدهما، بالكامل بالتوازي مع مجموعة الوكالة الوطنية للإعلام بحلة جديدة ومنذ ذلك الحين الوصول إلى المعلومات بصورة أكثر سهولة.

بدأ إنشاء التسجيل على مساهمات وهبات من القطاع الخاص، من دون تحميل خزينة الدولة أعباء إضافية.

المسار غير قانوني، بوضوح مرقص أن قانون الإعلام الجديد للنقاشات المستفيضة داخل اللجان النيابية، بمواكبة من «اليونسكو» ومنظمات تنظيمية ومحلية، من حيث مؤسسة «مهارات».

الأطفال إلى القانون حظي بترحيب واسع من «اليونسكو» وأصبحوا وامم وسفارات أوروبية كبرى ومنظمات دولية ومحلية معنية، باستثناء التركيز على تصنيف لبنان العالمي في الصحافة الحرة، إشارةً إلى أن لبنان شارك في المساهمة 142 ليتجاوز 25 دولة أخرى من خلال العهد الحالي.

بما أنها معروضة على أن أهمية القانون تحدده، للمرة الأولى، مفهوم «الإعلامي»، وإنها تقدم هيئة مستقلة ومتعددة، وتنوع الفرق والإعلامي والأكاديمي.

وأضاف أن القانون يتضمن نصوصاً تمنع خطاب الكراهية وتنظيم المواقع الإلكترونية وإلغاء محكمة المطبوعات، ما شكل، حسب ما تقول، نقلة إصلاحية في تنظيم المشروبات الكحولية.

وأوضح أن القانون يضم أكثر من 100 مادة وينحو الليبرالية، إذ استبدل نظام «الترخيص المتقدم» بشكل كامل «العلم والخبرة»، ومعايير موحدة موحدة للتصفية.

ولهذا السبب تم تحديد هوية المدير المسؤول، والمحررين ذوي الخبرة والشهادات، إلى جانب اعتماد السياسات التحريرية ووجبات التمويل الشفافة والشفافة التي تشمل جميع أهداف التقدم والنصوص.

ما يتعلق بهيئة الناظمة للإعلام، كشف مرقص أنها ستتمتع بصلاحية فرض غرامات غذائية مشددة قد تصل إلى 100 ضعف الحد للأجور، وفي كما يستبعدها إحالة المخالفات التي تتجاوز صلاحياتها إلى القضاء.

تم النظر في الفصل في إنشاء غرف قضائية متخصصة في كل جلسات الاستماع في المخالفات، جزئياً من المحكمة المطبوعة الجزئية.

ومع هيكلية وزارة الإعلام، كشف مرقص عن عمل جديي يقترحها على «وزارة التواصل» من خلال مشروع قانوني معتمد، بالتأكيد على اقتراح اقتراح إعادة صياغة الأعمال والصلاحيات، وأن الإشكالية تكمن في أهمية الوزارة ووظيفتها وليس في اختيارها فقط.

وأوضح أن دور وزير الإعلام في التجاوز الرسمي، ليشمل التصميم الاستراتيجي أبرزها وشرح ما تخلف منها، إلى جانب توفير « إعلامي » يوضح مسار الإصلاح العام لأي حكومة في مواجهة المتضررين منها.

وأضاف أن الوزارة تبدء كعضو أساسي في التعبير عن خريجات ​​مجلس الوزراء وإدارة الملفات الرئيسية، بعد خروج الأرشيف وشؤون المراسلين بشكل متزايد، خلال الحروب، إذ تعمل على تسهيلات مهمتهم وتراخيص عملهم بالتنسيق مع الأمن العام ووزارة العمل.

لأنها معروضة أن الحاجة كانت ملحة لكسر حال الجمود التي 3 عقود، اختر إلى القانون الجديد يهدف إلى تغيير الكائن قبل 30 ولم بعد نقاشات نيابية سوى 16.

آثار الحرب والكراهية، فرقة موسيقية مشتركة إلى فرقة توعوية شاملة ومشاركة مع «اليونسكو» وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وقوات «يونيفيل»، إلى جزء من شراكات مع شركة «الصبّاح» للإنتاج.

وأوضح أن هذه الحملات وصلت إلى المدارس والجامعات من دون تحميل الدولة أممية، وتهدف إلى تشجيع التعبير عن آرائهم بحرية تقترن بالاحترام المتبادل وسون كرامة الآخرين، بما في ذلك يرسخاً للحوار الراقي.