منحت القضاء العالي مؤخرًا الرئيس دونالد دونالد ترامب، قضائيًا مرحليًا في مسعاه إلى فرض إلكترونيًا جديدًا على التصويت عبر البريد، وبالتالي رفعت قرارًا قضائيًا، يمنع من تنفيذ أجزاء من أمر تنفيذي فيما يتعلق بإعدامات الاقتراع البريدي، قبل الانتخابات الرئاسية الرئاسية في تشرين الثاني المقبل.
وصدر القضاء بغالبية 6 أصوات مقابل 3، مع معارضي القضاة الثلاثة المنتمين إلى الليبراليين في المحكمة من 9 أعضاء. ولم يحسم القضاء في قرارها تدابير التدابير أو قانونيتها بشكل نهائي، بل أتت المرحلة الحالية من تباين الضبط والطعن الذي تقدمت به المجموعة.
قد علقت المحكمة الفيدرالية الأمريكية تنفيذ أجزاء من الأمر بعد دعاوى رفعها ولايات قيادةها ديمقراطيون، إلا أن المحكمة العليا تؤكد أن الطعن في هذه المرحلة سابق لأوانه، وأن تثبت عدم وجود ضرر مباشر يتيح لها الظهور في مكانها بصيغتها الحالية.
وقررت المحكمة في الوقت نفسه أن تقرر أي خطوة تتخذها الإدارة وأن الأمر سيكون بالضرورة، وترك الباب مفتوحًا أمام طعون قضائية جديدة مع بدء تطبيق التدابير أو تأثير تفاعلها بشكل فعلي.
ويعود الملف إلى أمر تنفيذي تفعيله العملي في 31 آذار/مارس 2026 بعنوان “ضمان التحقق من التفسير والنزاهة في الكونغرس الفيدرالي”، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالأهلية والتصويت البريدي.
ويوجه أمر وزارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارة الضمان الاجتماعي، إلى إعداد قوائم المواطنين المؤهلين للتصويت، كما تطلب هيئة البريد وضع معايير جديدة لتنظيم إرسال بطاقات الاقتراع البريدية.
اتخاذ التدابير اللازمة لاستخدام مظاريف مخصصة للانتخابات تحمل رموز تتبع إلكترونية عامة، وربط إرسال بطاقات الاقتراع عبر البريد بقوائم محددة للناخبين المؤهلين لاستخدام هذه الآلية، إلى جانب إجراءات أخرى تتعلق بالتحقق من أهلية المشاركين في الانتخابات الفدرالية.
ورغم أن القرار القضائي العالي لا يزال أمرا قضائيا بشكل مستقل ويمنع تنفيذ أجزاء من البناء الرئيسي، ما يعني أن الحكم الأخير لا يؤدي إلى تطبيق جميع القيود التي يريدها البيت الأبيض، فيما يتعلق بمواصلة التمثيل أمام المحاكم الفيدرالية بالإضافة إلى حدود صلاحيات السلطة التنفيذية في تنظيم الانتخابات.
ليتمكن من الإجابة على هذا السؤال من أجل إمكانية إجراء التصويت التمهيدي في تشرين الثاني 2026، في الوقت الذي بدأ فيه التعديل لطباعة بطاقات الاقتراع وإجراء عمليات التصويت المبكر والبريدي.
وقد بذل قصارى جهده لإختياركم خلال السنوات الأكبر في التصويت عبر البريد، معتبراً أن هذه الأنظمة تحتاج إلى إلكترونيات وضوابط أكثر دقة، وربط موقفه بادعاءات بالإضافة إلى مكان الحصول على عمليات تزوير من أجل تحقيق ذلك.
وفي مفارقة نافلة، استخدم نفسه في التصويت عبر البريد في انتخابات الانتخابات للحزب الجمهوري في ولاية فلوريدا خلال آب. تعلم البيت الأبيض في 18 آب أن الرئيس صنع بصوته بريديتيك، وأوضح ظاهراً أن هناك في واشنطن وأداءه مهامه الرئاسية كان ما هو سبب استخدام هذا البرنامج.
ولا نهائيًا تحكم المحكمة العليا في الولايات المتحدة، بما في ذلك مستقبل التصويت عبر البريد في الولايات المتحدة، حيث تظل أجزاء من الأمر التنفيذي محل الدعوى القضائية، فيما يمكن أن تعود بطلب مجددًا أمام المحكمة العليا مع تقدم التنفيذ وبدء تنفيذ إجراءات جديدة.
