“التلفزيون الأحمر”
حذّرت باحث في إدارة الأعمال والمستشار في الإدارة التربوية والقيادة والتوجيه والمتخصصة في وضع الإستراتيجيات المثالية في المتكامل للتحكم الشامل رولا محمد سوبره، من المؤكد أنه يبدو تزوير شهادات في لبنان وانعكاساتها على السيد الوزير التربوي وصورة البلد في الخارج، معتبرة أن قوية تبدأ من المكنة والرقابة العامة الغطاء السياسي للبرلمان وطائفي عن رئاسيين، إلى جانب قسم جزئي لخصم خاص لخصمين فقط.
قالت سوبره إن التعليم في لبنان، ضمن برنامج “3:15 إجتماع” عبر شاشة “RED TV”، تأثرت بشكل كبير خلال أزمة كورونا، وفي الوقت نفسه إلى أن لا يوجد أحد يبرز العوامل التي ساهمت في دور الوسط المركزي وتوصلهم لأزماته.
ورأت أن بدأت المنظومة التربوية التي وصلتها لبنان لم تنتج عن عامل واحد، بل جاء نتيجة لذلك سلسلة من القدرات التي ساهمت بشكل مباشر في التعليم، ولا يمكن أن تفتقد الوزراء اللبنانيين إلى مفاهيم أساسية عدة، من أجل التنظيم والقدرة القادرة وقادرة على ذلك.
لا نريد أن تتعلم الإدارات الرسمية لكي تتمكن من التعامل مع المستفيد منها، أفضل من الافتاء بإدارة التأثيرات بصورة ظرفية، مرحب بها أن أي أزمة يمكن أن تسمح لها بالتحكم إذا قررت الاشتراك معنا للاشتراك ومدروسة.
وفي ملفات الشهادات المزوّرة، أوضحت سوبره لأسباب عديدة، فمنها بفضل إلى الوجاهة الاجتماعية، وخاصة أن بعض الطلاب الذين سرقوا لبنان حصلوا على شهادات يستخدمونها في الخارج.
كما أشارت إلى أن كلفة دراسة الماستر والدكتوراه في لبنان المرتفع جداً، ما قد يدفع بعض الأشخاص إلى دفع نحو 10 آلاف دولار للحصول على شهادة مزوّرة تفادياً لتحمل كلفة أعلى، ولكن تم التأكيد في الوقت نفسه على أن مسألة الأقساط لا متعددة لتبرير التزوير.
وتساءل إن المطلوب هو وضع جميع العناصر والعوامل المؤدية إلى الظهور على الظهور، من دون تغيير لسبب سبب أو مخالفة القانون.
ودعت سوبره وزارة التربية إلى فرض رقابة على أسعار الجامعات، بما في ذلك الحد من الظروف التي قد تدفعها إلى البحث عن طرق غير قانونية للحصول على شهادات.
وأدركت أن من هذا الأمر لسبب وجود بعض المدارس والجامعات “دكاكين”، إضافة إلى إداريين مرتشين، فأي مسؤولية عن وضع آلية ذكية جديدة لمسح الحليب من غير ولماذا.
وأقرت الوزارة قد لا تبدأ في تنفيذ كل ما تم تنفيذه في السنوات السابقة أو إعادة فتح جميع الملفات القديمة، ولكن تم تشديدها على أن ذلك لا يمنعها من وضع أسس تدعو لمنع عدم تجاوز هذه التجاوزات في المستقبل.
في هذا السياق، خططت سوبره مجموعة من التدابير والإجراءات، بعد الاعتماد على نظام “الباركود”، وفصل الرقابة الإدارية، وتسلسل الرقابة والإدارية الأخرى وفي تبسيط القواعد منذ ذلك الحين.
أريد أن أحصل على شهادات تزوير في لبنان لا تضر فقط بالمؤسسات التعليمية، بل تسيء إلى صورة البلد بجد، حتى لا ينفع كثيرا من الشبان الذين يهاجرون العمل في الخارج باتوا يجهلون بسبب الشك والثقة والشهادات التنفيذية من لبنان.
وقدت على أن “رفع غطاء السياسين في اليمن ويؤيدون ويشكلون دور الأهم في عملية التطهير وليس لغيرهم”، ويعتبرون أن أي إصلاح فعلياً يبقى ناقصاً إذا بقي ولم يحمين بريطانياً أو طائفياً.
فيما يتعلق بإمكانية تسجيل الشهادات المزوّرة، بوضوح أكبر من ذلك يمكن أن يتم الحصول عليها عبر الرقم الخاص بكل طالب في وزارة التربية، ومن خلال تتبع شهادات شهاداته من مرحلة الهدم إلى أخرى، لذلك يمكن لأي عيوب أو خلل في هذا التسلسل أن يوضح احتمال وجود تزوير.
ومع ذلك، فقد لفتت إلى وجود عقبة أمام إعادة التدقيق الشامل في جميع الملفات، أبرزها النقص في الكادر البشري وزارة التربية، ما يجعل إعادة فتح كل ملف وتفتيش فيه أمراً ضرورياً.
لأن الوزارة لا يجوز لها أن تكون بوزتها جميع الأوراق والمستندات المطلوبة لمراجعة الملفات القديمة والدقيقة فيها، وهي ما تتحمل المسؤولية السابقة.
وبالمقابل، شددت سوبره على أن “المكنة هي أساس كل شيء، وتشكل الركيزة الأساسية لأي عملية”، معتبرة أن الإصلاح إلى الإلكترونيات الرقمية يتيح ضبط المسارات التعليمية باستمرار من التلاعب بالمستندات والشهادات.
وختمت بالتأكيد أن الطالب المجتهد هو الأكثر تضرراً من سبب والتزوير، لأنه يكافح ويبذل جهده من أجل النجاح، مشدداً على أن مسؤولية الدولة توقف في إنصافه من خلال حجز عمليات التزوير وقيمة، يسمح للطالب والمجتهد الحقيقي بما يظهر ويأخذ حقه بعيداً من المنافسة غير المشروعة.
