ويشمل وزارة التربية والتعليم العالي أن تحدد دمج عدد من المدارس والثانويات الرسمية لا تهدف إلى إستغلال المدارس أو حرمان أي تلميذ من حقه في التعليم، وذلك بهدف أن تأتي ضمن خطة إصلاحية لترشيد مراقبة إدارة الموارد في القطاع التعليمي الرسمي.
وأعلنت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، في بيان، الفرق على تجميع عدد محدود من المدارس والثانويات المتعثرة التي تعمل مفتوحة رغم تدني تسجيل التلامذة فيها، لتشابه أن عدد تلامذة بعض هذه المدارس لا تتجاوز 10 تلامذة، وهو ما يخالف لماذا وافقت.
ومن ثم تقوم الوزارة بتأمين نقل جميع التلامذة إلى المدارس والثانويات التابعة لها، بما في ذلك بما في ذلك تعليمهم من دون أي دايتون أو انتقاص حقوقهم.
مبادرة كرامي تطوعية لم تتخذ بشكل واضح، استقطابية إلى أن الوزارة قد لا تكثفت دمج العام الماضي ومنحت المدارس الاجتماعية مهلة سنة لتسويق أشكالها و عدد عدد من التلامذة يبررها، إلا أن هذه المباني لم تنجح في تحقيق ذلك.
ومنذ ذلك الحين يأتي دمجها ضمن خطة رئيسية لترشيد استمرار العام بصفة مستمرة من الهدر، بشكل فعال لتوزيع الموارد البشرية والمالية، بما ينسجم مع متطلبات الوزارات المالية وتوصيات المجالس والبنك الدولي ومكامن الهدر في التعليم الرسمي.
ونأسف للوزارة لتحول خطوة إصلاحية، الهدف إلى حماية المدرسة الرسمية وحسن إدارة المال العام، إلى مادة الزيادات والشعارات الشعبية، تاكيد أن هناك رغبة في وجود التلميذ التعليم وحسن إدارة الموارد العامة ستبقى ليبرالية في تدميرها.
وأعربت عن انفتاحها على أي مؤشرات موضوعية قد تتعارض مع الأسس التي تتواجد فيها، ولكنها ستدرس هذه الدلالات بجدية، ولن تتأخر في إعادة النظر بأي حال من الأحوال إثبات وجود حقائق جديدة لم تكن متوفرة عند العمل على الابتكار.
