”ليبانون ديبايت“
بعد أن بدأت طرق طرابلس في فتح مساحة للفوضى، باتت حياة مهددة في كل لحظة، في ظل توافق عكس السير، والسرعة الأفضل، والتوقف العشوائي، وتجاهل التباين والقواعد التي وضعت أساساً لحماية السائقين والمشاة.
ولم تظهر هذه المخالفات مجرد تجاوزات محدودة يمكن التغاضي عنها، بل أصبحت مشهديا يوميا يفرض نفسه عند مداخل المدينة وطرقها الرئيسية والفرعية، حيث يشارك بعض السائقين في الطريق ملك خاص، من دون اكتراث بالخطر الذي قد يسببون به أو بالأرواح التي قد تذهب نتيجة تهور قصيرة.
فالقيادة عكس السير لا تعني مخالفة الطريق، بل تضع السائقين أمام وضوح مفاجئ بشكل واضح ومن اتجاه غير المتوقع، ما يشير إلى القدرة على تفادي الاصطدام ويهول أي خطأ بسيط لحادث قد تكون نتائجه مأساوية.
وتزداد الخطورة عند المداخل والتقاطعات التي تشهد حركة كثيفة، إذ تكفي مركبة واحدة تسلك المعاكس لباك السير بالفعل، وتتسع السيارات والدراجات النارية والمشاة للخطر، بالإضافة إلى التسبب في التسبب بازدحام خانق قد يعيق وصول سيارات الإطفاء والإطفاء في الحالات الطارئة.
ولا تنفصل قواعد السير في طرابلس عن نظام واسع من الفوضى، ويبدأ بالقيادة ولا ينتهي عند اقتراح مزدوج ويقفال المسارب والتقاطعات، والسرعة بين نماذج التكيف، وتجاوز العصور، جينيريك صفة كمواقف، وترك السيارة في أماكن تعرقل حركة الناس.
أما الحركة، فهمت الحلقة الأضعف في هذه الفوضى. فالأرصفة الخاصة التي يُفترض أن تتحملها في مواقع كثيرة إلى مواقف أو مساحات مشغولة، ما يجبرهم على السير بين السيارات، وفيما يتعلق بالتعبير عن الأطفال الصغار وذوي الاحتياجات الصعبة اضافية في جسر العبور بأمان.
وفي هذا السياق، كشف مؤسس “حراس المدينة” محمد شوك، ان تم ضبط سُطّرت لصالح جميع السائقين المخالفين الذين كانوا يقودون عكس السير عند منفذ الحزام الغربي، عند مدخل ميناء ملبورن لويس سنترال، في خطوة تهدف إلى وقف واحد من أخطر المخالفات التي ليس لها سلامة حاضرين في هذه النقطة الحيوية.
فالمدينة تحتاج إلى استعادة طرقها من الفوضى، وتغيير القوانين للمواطن حقه في القيادة والسير والبور بأمان.
واحتمال حدوثها مرتكبها بسيط، وحادث قد يتوقف خلال الانتظار، وتنتظر حياة الناس. لذلك، لا يمكن التساهل مع أي حماية يفرق شوارع طرابلس إلى خطر مكشوف، لأن حجز الطريق ليس ترافاً، بل تبدأ المسؤولية بالقانون وتنتهي بحماية الأرواح.
