حضر أحد القضاة في مرحلة جديدة، بعد مسار من المحامين الذين وصلوا لفترة طويلة إلى وزير العدل عادل نصار بوقفه عن العمل، في قضية ليبرالية بسبب شبهات فساد خيوط، بدأت الكشف عن نحو ما، ولم تكن تتبع وليدة الأيام الأخيرة.
ووفقاً لمعلومات “ليبانون ديبايت”، فإن الملف المنطلق بدأ أولاً، فهناك ما يلزم أمام التدقيق، لا توافرت لديها ما يتعلق بالمتطلبات المتعلقة بآخر العمل التجاري من المحامين تجاه المحكمة في قضايا القضاء.
وكشف المعلومات أن دويل استندت إلى إشارة من 3 محامين حول تناقشات مماثلة فيما يتعلق بهذا القاضي تحديداً، من بينهم محامية عمدت لتسجيل حديث دار الجزئين، قبل أن يتم فحص التسجيل بتصرفات قضايا القضاء.
استناداً إلى النقطة، فإن القاضي اللجوء إلى طلب الجوانب الإضافية من المحامين بحجة أنه “يرتب الوضع” مع القضاة الآخرين الذين يشكلون منهم العدد الكافي من الملف.
وعلى أثر هذه المعطيات، فتح ضبط الملف وأوصى بتعيين القاضي، منذ نحو نحو ذلك، قبل أن يصل المسار المرافق إلى مرحلة وقفه عن العمل وإحالة مطلوب إلى الهيئة العليا للتأديب.
وتشير المعلومات إلى أن التسجيل في الملف يشكل عنصراً أساسياً بشكل أساسي في مسار التحقيق والدقيق، حيث يتم محور الملف تحديداً حول نقاط الاتصال الشخصية لمكافحة الفساد في قضايا المسار والقضايا القضائية.
وبالتالي، وضع الوزير نصار الأخير لم يتمكن من وليد الساعة، بل جاء التتويج لمسار بدأ قبل ذلك نحو عادة، مع تقديم دويلي وبدء جمع الإفادات والتسجيلات والدقيق في التحقيقات الموضوعية أمام المحاكم.
واكتسبت حالة خاصة داخل تنظيم الهيئة، باعتبار أن ما هو مطروح لا يتعلق إلا بقرار أو حكم، بل بادعاءات تمسّ مباشرة نزاهة العمل واستقلاليته.
ويحسم الأمر للهيئة القضائية العليا التي ستتولى دراسة الملف والأدلة وإشارات الموضوع أمامها، وتحديد مسؤولية التأديبية وما يمكن أن يترتب عليها.
