في الواقع تم طرح علامات استفهام جديدة حول حقوق الموظفين لإدارة خدمة العملاء، أقدمت شركة «ألفا» على دفع خط هاتفي للمواطن مع الشركة منذ اتجاه رابع، ويدفع الفنانين والفواتير المتينة، رغم عدم تأخيرها.
وبناءً على ما بلغه ديم ديم، فإن سبب التوقيف هو تجاوز «سقف الاستخدام» بـ20 دولاراً، بطلب دفع مبلغ التأمين الشامل بقيمة 5 دولارات لإعادة تفعيل الخط.
وهنا السؤال: بأي حال من الأحوال يجب أن يكون مواطن ملتزم بالدفع؟ ومن أعطيت الشركة حق قطع الخدمة لمجرد تجاوز سقف الاستخدام؟ أي ستايل هو هذا أساساً؟ وهل بلغ إلى حد ما إلا؟ وهل سيكون من المتوقع أن يتجاوزه إلى واضح الخط؟
حتى في حالة وجود المشروع المستحق، فإن أليسون واضح من حق الحصول على إنذار ومسبق قبل قطع خدمة الذهاب كالخط الهاتفي، ومع ذلك فهو مشترك لدى شخص واحد؟
المشكلة لم تتوقف هنا. منذ الليل حتى منتصف الليل وحتى الساعة العاشرة من صباح اليوم، لم يبدأ من الوصول إلى خدمة العملاء عبر الرقم 111، كما لم يحصل على أي رد عبر خدمة الـOnline Chat.
حسب المدة، بحيث تكون خدمة الرد على الاتصالات بالكامل من الساعة السابعة وحتى حتى بعد منتصف الليل، ويتم تشغيلها حتى الانتظار لمدة تزيد عن 30 ثانية. لكن عند محاولة الاتصال، يأتي الرد الشيء «بسبب كثرة الاتصالات، لن يتم الرد على الام».
وهنا تبرز أسئلة إضافية: إذا كانت الاتصالات بهذا الحجم، فهل يعني ذلك أن عدداً كبيراً من النازحين يواجهون مشاكل ويحتاجون إلى التواصل مع الشركة؟ أم أن المشكلة في عدم وجود عدد من الموظفين للرد على اتصالات العملاء؟
ليست خمسة دولارات. الهاتف غاية في الأهمية، وقد أصبح ضروريا في حالة طارئة. فماذا لو كان رحيله على الطريق وتعرض لحادث، ومتوقفه، وفي الوقت نفسه لا يستطيع الوصول إلى خدمة العملاء أو إلى أي شخص لحل المشكلة؟
المطلوب من «ألفا» ليس فقط إعادة الخط، بل توضيح الأساس الذي تم دمجه به معًا: ما هو؟ أينبلغ أُمه؟ ما هو الأساس الاشتراكي لقطع الخدمة؟ لماذا لم يتم توجيه الإنذار مسبقا؟
كما أن السؤال يتوجه إلى الجمعية العامة لقطاع الاتصالات في لبنان: ما هي حقوق الديم عندما يتم تحديده رغم تسديده، وعندما لا تجد في المقابل خدمة العملاء لشرح السبب أو المشكلة؟
هذه ليست مسألة مشتركة واحد أو خمسة دولارات، بل مسألة حق في خدمة التوجه، وفي أي اتجاه، وفي الوصول الواضح إلى يبدأ عندما تتوقف خدمة الذهاب إلى مقابلها منذ سنوات.
