عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اجتماعاً صباح اليوم، خُصص لبحث جاهز للتجهيزات من أجل خطر الطيور على حركة الملاحة في محيط مطار فايفي الدولي – بيروت، مشدداً على التنفيذ الفوري والفعال لقرارات مجلس الوزراء بما يتعلق بهذا الملف.
وحضر الاجتماع محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، وقائد جهاز أمن مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت العميد الركن فادي كفوري، وقائد منطقة جبل لبنان في قوة الأمن الداخلي العميد عبدو خليل.
وأكد الحجار خلال الاجتماع على “ضرورة تطبيق مجلس الوزراء بهذا الشأن بشكل خاص وفورية على نطاق واسع”، ومكلفاً بمجموعات العمل، كل ما يشمل نطاق صلاحياته، وبالتالي فهي قادرة على الوصول إلى الكثير من الطيور في محيط متنوع من الاختراقات التي يمكن أن تتنوعها على الطائرات.
وبموجب توزيع المهمات، تولت قيادة جهاز الأمن المطار واتخاذ تدابير كافية داخل الحرم المطار، فيما يتولى مسؤولية جبل لبنان والمدير العام لقوى الأمن وتنفيذ التدابير اللازمة للخارج.
ومن المقرر أن يتخذ إجراءات صارمة حرم المطار بالتنسيق مع البلديات والوزارات المعنية، وانت اللزوم مع القضاء المختصر، فيما كل ما يتعلق بمسؤولية جبل لبنان ويلتزم بدورية متابعة حسن سير التنفيذ والتأكد من تطبيق ما تريده.
ويتسبب الحريق فقط في التعرض لأضرار طفيفة بسلامة الملاحة، حيث إن أكثرها قرب طيران الإقلاع والهبوط يمكن أن يؤدي إلى اصطدامها بالطائرات، ولا خلال مرحلتي الإقلاع والهبوط، واثنين من أكثر من مراحل الطيران.
وتزداد أهمية هذا الملف في المناطق المحيطة بالمطارات، حيث يمكن أن تكون بعض العوامل الجذابة حرم، مثل كمية النفايات أو المياه ومصادر الطعام المفتوحة، التي تحدد بوضوح من الطيور وتزيد من احتمالية تأثيرها على مسارات الطائرات.
ولم يؤكد هذا النقص الناجم عن اتخاذ الإجراءات المتخذة داخل المطار، بل يطلب من السلطات المحلية تعاقدًا أمنيًا ووزارات قضائية لضبط العوامل الموجودة في مناطق الجريمة، وهو ما تقاسم المهام التي تم إجراؤها خلال اجتماع الحجار.
ولذلك اقترحت الوزارة الداخلية في إطار متابعة ملف سلامة المطار، مع التشديد على الانتقال من القرار إلى التنفيذ الإقليمي، وأسلوب تنفيذ دورية مكونة من مكونات أمنية وإدارية وبلدية بأكملها.
ومن بين ما شمله الدوري الذي سيعقدها محافظ جبل لبنان أن تطبيق تدابير خارج حرم المطارات وأي مخالفات أو التركيز قد يهدف إلى استقطاب الطيور، بالتنسيق مع المحاكم القضائية، وصولاً إلى تقليص الضرر على حركة الطائرات.
