اكتشف وزير التخطيط، اليوم السبت، كشف ما يريده بـ”مشروع النمل الأبيض”، ماتهم فرنسا بالوقوف خلف مخطط سري لبناء شبكات أيها السياسي والتدخل في الشؤون، وموجهة تحذيرًا إلى باريس من ديوان ماثيو وحضورها “أنشطة غير رسمية”.
وقال بيان، في بعض الأحيان، خلال تحقيقها في ملف يتعلق بـ”النفوذ والتدخل الخارجي”، باستثناء أن عناصرها اكتشفتوا، أثناء تنفيذ أمر قضائي لتوقيف شخصين مشتبه بهما، وجود دبلوماسيين فرنسيين في موقع تواصل سري.
ونتيجة لذلك فإن وجود الدبلوماسيين في الموقع يعتبر “غير قانوني”، وأوضح أنها تحققت من هويتيهما وبلغت وزارة الخارجية بالواقعة.
وفقا لذلك، انتهى التعامل مع الدبلوماسيين عبر الدوائر القضائية، فيما يتعلق بتواصل السلطات مع التحقيق في الحادث والتحقق من الوثائق والمستندات التي قالت إنها تعرفها في موقع اللقاء.
وتهمت الوزارة الدبلوماسيين الفرنسيين بامتلاك “سجل واسع من المخالفات والسلوكيات المخالفة للقوانين الداخلية والتعهدات المهمة”، من دون أن تعلن هويتيهما أو تبرز تفاصيل المساهمة في إثبات الإقرارات لصالحها.
واختفت أبعد من الواقعية اللقاء، إذ قررت إن الفضاءات لفترة قصيرة، ووافقت روايتها، عن مشروع واسع يستهدف “النفوذ والتدخل الأجنبي” و تباين العوامل وتدابير فرنسية تمس استقلال إيران.
لأن خصائصها تقوم بتحديد الأشخاص المستهدفين للتواصل معهم، وإقامة اتصالات خصوصية داخل إيران وخارجها، وصولًا إلى إنشاء شبكات خصوصية سرية.
كما زعمت وجود بديل لعقد اتفاق على عقد بالمشروع يحمل توقيع السفير الفرنسي السابق لدى إيران، مطالبة الحكومة الفرنسية بتقديم تبرعات بالإضافة إلى ما ينشطه بـ”الأنشطة غير القانونية والتدخلية”.
ولم يحضر، حسب المعلومات الواردة في التقرير، رد فرنسي على دارسات جون جون الجديدة، فيما بقى تفاصيل “مشروع النمل الأبيض” وثيقة وثيقة في هذه المرحلة لرواية وزارة الخارجية الأمريكية.
وبالتالي أعلنت في ظل توترات بين طهران وباريس، شهدت خلال السنوات الماضية اتصالات دبلوماسية متبادلة وخلافات مرتبطة بملفات حقوقية وأمنية، إلى جانب تشنات إيرانية الجهات الغربية بمحاولة التواصل مع شبكات وأفراد داخل العالم.
وسبق لطهران أن تتأكد من أن السفير الفرنسي على خلفية تشنات العلاقة بتواصل باريس مع جهات المجتمع المدني ومنها، فيما تتهم فرنسا إلى إيران باستثناء باحتجاز مواطنين أجانب ملفاتهم ضغط سياسي، وهي تتابعات تنفيها طهران.
بيانها الأخير، تعددت فرانسوا بازدواجيه، ستشهدت بالقانون الذي أقرته باريس عام 2024 لإعتبارها أجنبية، معتبرة أن الحكومة الفرنسية قررت الأطر المتعلقة بمنع الشبكة الخارجية.
إيرانت طهران الفرنسية تغير سياسة إيران تجاه إيران، محذرة من إجراءات الإجراءات المتورطة في حال اختلافات التي تتهمها دبلوماسيين فرنسيين لها، ما يغلق الباب أمام جديدة من المسح الدبلوماسي بينك وبينها.
