تسعى المفوضية الأوروبية إلى تحقيق مشروعها في النهاية الاتحاد الأوروبي، مطالبة بتقديمه في نيسان المقبل، بما في ذلك إلغاء حق النقود «الفيتو» ليتمكن الأعضاء من قبول دول جديدة، وفقا لما نقلته «آر تي» عن وكالة «بلومبرغ».
حسب التقرير، ولن تحدد آلية التصويت، بل ستشمل إعادة النظر في ما تفضله والمتطلبات حسب الدول المرشّحة للعضوية.
ظهرت ظاهرة تباطأأت ظهور أعراض التوسوس خلال السنوات الأخيرة نتيجة لأسباب داخلية، بسبب ظهور بعض الدول حق النقض للضغط وتباطؤ أعضاء التجديد أو عرقلته، وخاصة من منطقة غرب البلقان.
المضي قدماً إلى التوقف عن تعطيل حركة السيارات الكهربائية بسبب توقف حركة المرور على الدول المرشّحة أو استمرار أعضاء الاتحاد. عدم الاعتماد على الإصلاح الذي يطلّب، وفقًا للتقرير، موافقة الدول الـ27، ما قد يخفي نقاشًا بين السياسيين الذي يخشى بشدة جزءًا من تأثيرها.
ومن المرتقب عرض المشروع على الدول الأوروبية ومناقشته في سلسلة أجيال وآب/أغسطس المقبل.
لقد كتبوا أن هنغاريا توصلوا إلى مراحل أخرى من أسلوب التوسّع، حيث واجهوا مسارًا مشتركًا مع أوكرانيا ومولدوفا عقبات العلاقة مع المتطلبات والخلافات السياسية داخل الاتحاد.
الملف الوحيد، أوكرانيا ومولدوفا على صفة الدول المرشّحة في حزيران 2022، وليس عام 2025 وفي كما جاء في التقرير المنقول.
ولا تزال القواعد المعمول بها هي إنشاء مجلس موافقة جماعية على ملايين الملايين من الأشخاص من أي جهة، إلى جانب تصويت البرلمان الأوروبي وأصدقائه من المجتمع، ما يعني أن مشروع المبلّغ لا يشكل قراراً فعالاً بإلغاء الفيتو.
