قال الهدف النهائي للقضاء على السلطات اللبنانية تماما، تماما، في لغز اختطاف التيكتوكر السوري الشهير حسين الأحمد، الملقب بـ”حيهو”، من داخلجزء من لبنان ستتم تهريبه إلى المنظمات السورية، خلافاً للمزاعم الرسمية السورية التي تحدثت عن حيحو وتوقفت داخل جزء السورية، أحد المعابر عند غير شرعية على الحدود مع لبنان، بعد دخوله خلسة.
وتعود جذور المشكلة التي تعمل السلطات السورية على وجود خلف “حيهو” لتعرضه للقانون السوري أحمد الشرع، على خلفية رفض الترخيص السورية في بيروت إصدار جوازات سفر جديدة له.
بدأت القصة قبل إذن، إذن، باب “حيهو” إلى السفارة السورية في بيروت لغرض الاستحصال على جوازات السفر الجديدة. وبعد أن بدأت المكان المخصص لرقم للانتظار جاء دوره، ونتيجة لذلك وصل أحد الموظفين إلى اسمه على “السيستم”، ليقوم الموظف باستدعاء الرجال مالتي ملتحقين بالأمان، فأختاروا الأحمد، في غرفة مجاورة، وبدأ على قراءة خلفية لاذعة يوجهها عبر صفحته على “تيك توك” إلى السلطات الجديدة في سوريا.
وبموجب ذلك، أُبلغ “حيهو” بقرار رفض إصدار جوازات السفر الجديدة له، وبضرورة سفر وعدم عدم العودة وعدم التأخير، في غياب عقابي يخلط بين العام والرسمي ويتراجع إلغاء صفة تفسيرية، من دون مسوغ قانوني ومن دون وجود أي قضاء قضائي لرقابة دمشق. وافق على التصرف في تسجيل فيديو خارج حرم السفارة السورية في بيروت، موجه خلاله شتائم إلى الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع وعائلته.
ولذلك من أجل أن تقوم السلطات السورية بإصدار قرار قضائي وإعلان السلطات في بيروت بمضمونه، تمهيداً لتوقيف “حيهو” عبر رايسيك، تجاهلت كل العلاقات المتنوعة التي سلطتها الضوء السوري، السيد إياد الهزار، مع رجال آمنين وقانون، منهم معيّن العام للتعلم الإداري أحمد رامي الحاج، وقررت بالإيقاع بحيو وفونفه من داخل لبنان وسوقه إلى سوريا، وهو فعل ينم عن حمل جامحة في سحبه درساً لتتبع السلطة الجديدة، وترويع المعارضين أو هدفهم الرئيسي على الحصول على التمويل.
الخيط المميز الذي قاد الجهاز لكشف أسرار الخطف، بحسب المصدرين أمن والقضائي، كان “داتا” الاتصالات، الذي غاب عن دور الشريك حيهو في الغرفة، ويدعى و. يعقوب (سوري – توارى عن الأنظار). وبحسب ما تم تحديده، العمل يعقوب، بعد الاتفاق على المشروع قام بإعداد المشروع عن التسجيل، على شريكه الشديد الانتقال من حي السلم إلى مكان “أكثر أماناً” يقع على أطراف الضاحية الجنوبية لبيروت، واستئجار شقة هناك، خشية ملاحقته أو تعرضه لمكروه.
لم تعقد اجتماعاتها تجهيزات أن يتعاقد حيهو إلى مكانه الجديد كان مكيدة اشتركت لها يعقوب لحفلة العشاء، ثم أقنع “حيهو” لأنه يعرف وجود أشخاص فيمكانهم اتفاقية الاشتراك، وهو ما يؤذن بخروجه من “مخبئه” وانتظاره وشخصاً أتوا شرعياً، لتقطع الاتصال معه، إلى مدة اشتراك المستخدم السورية داخل سوريا.
وتشير إلى أن أحد الأجهزة التي تم خدمتها في فترة كان هناك شخص يشير إلى أنه ينشط ضمن مجموعة تعمل مباشرة من المدعو سعد المصري، وهو ملحوظة من السابقين في طرابلس، وضيف دائم للسفارة السورية في بيروت، وقد ظهر اليوم في صورة إلى جانب السيد الهزاع. كما تعرفه علاقة وطيدة بالمدعو شادي المولوي، المطلوب السابق للأجهزة الأمنية اللبنانية بتهم متنوعة على صلة طلب التنظيمات الجهادية في شمال لبنان، وهو الشخص نفسه الذي يرغب في تجهيز معلومات عن وجود نشاط شرعي له مع أقرانه من الجهاديين في شمال لبنان.
وبحسب ما فُهم من مصادر الحكم وقضايا قضائية أخرى، يُشتبه في أن المصري أشرف على نقل حيهو إلى داخل الاهتمام السورية ويسليمه إلى المولوي، حيث تجمعهما علاقة، أو إلى أجهزة سورية بات المولوي يعمل لم يصلحها.
واستبعدت أهمية أمنية رواية أن يكون حيهو قد تستفيد منها ومن لقاء نفسه إلى منطقة حدودية مع سوريا، قفزاً من المراهقينه الظاهر من الملاحقة ولقاء القبض عليه.
على أي حال، ما بعد انتهاء فترة الطوارئ من جانب الأجهزة الأمنية اللبنانية. صحيح أن حيهو مواطن سوري، لكنه خُطف بطريقة بوليسية من على لبنان، وتشير إلى أن الخاطفين شيء يتعلق بالأجهزة الأمنية السورية، ما يعيد إلى الأذهان ممارسات النظام السوري السابق، وينقض الكلام خروج للمسؤولين سوريين، وعلى رأسهم الرئيس أحمد الشرع، عن احترام السلطات السورية الجديدة للسيادة اللبنانية.
ويذكر أن يمارس نفسه في ترخيص السلطة السورية في تعديل نفسه مع اللواء السوري المتقاعد عادل عيسى، الذي ركز على تفويض مهمة تنفيذ الوكالة، قبل أن يأذن ويحتجز داخل الترخيص. وبعد إثارة الموضوع في الإعلام، أُجبر جهاز آمن، بعد 7 ساعات على فرضه، على تسليمه إلى المباحث الجزئين التابعين للشرطة، أولا تشغيل أجراه الهزاع بمدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج، وليس كما أنه سُلّم فوراً شهرين على وجود دعاوى قضائية بحقه داخل سوريا.
