”ليبانون ديبايت“
على توقيع الدوارات النيابية المقاومة التي تشارك بموجب قانون العفو العام، يبقى التفاؤل بإمكانية الوصول إلى الاتفاقية حاضراً، إلا أن الوقت الذي تسبق حسم الملف المعرفية في تحويل “ملامح التوافق” التي أصبحت نهائياً تتيح تأهيل القانون.
هذا السياق، قرر النائب ملحم رياشي، في حديثه إلى “ليبانون ديبايت”، عن تفاؤله بإمكانية الوصول إلى حدوث، كاشفاً: “ان أمس كانت هناك ملامح توافق، لكن لم يكن هناك حدث، وأكد أن تستمر التوافق ويتحول إلى حدوث”.
ونظراً لوجود بوزير الدفاع ميشال منسى ومكان إلقائه كلمة خلال الجلسة، رفض رياشي الدخول في هذا السجال، معتبراً أن يعود إلى الحكومة ولا يشارك أعضاءه.
وقال: “هذا أمر حكومي، ونحن نؤمن بفصل السلطات. لا نتدخل فيه ولا يعنينا أساساً”.
بما في ذلك رياشي أن النواب سيتعاملون مع أي موقف يُطرح داخل الجلسة مستوى مرتفعاً من مضمونه، سواء صدر عن وزير الدفاع أو رئيس الحكومة نواف سلام، قائلًا: “نستمع إليه إذا كان لديه حديث، هو أو رئيس الحكومة، ونقرر ما يمليه علينا ضميرنا”.
