وتشتمل جهود الوزارة على دمج هذه الأسماك ضمن جهود الوزارة لمكافحة وسائل الصيد التي تهدف إلى صيد الأسماك البحرية، جزئيا من الصيد غير المستدام، بما في ذلك المساهمة في حماية الموائل البحرية وإتاحة الفرصة لتجديد المخزوني، الأمر الذي ينعكس إيجابا على الأمن الغذائي واستمرارية مصدر رزق الصيدين.
يهدف هذا الإطار، إلى وزير الزراعة الدكتور نزار هاني عن تقديره الكبير المسؤول الذي أبداه الصيادون ونقابات صيادي الأسماك، بالتأكيد على أن “الشراكة مع الحليب هي التركيز الأساسي للنجاح الوطني غير لحماية البحرية”.
وقال الوزير هاني: “أتوجه بجزيل الشكر إلى جزر العذراء النرويجية ونقابات صيادي الأسماك على تعاونهم مع جهودهم والتزامهم بدعم هذه الإجراءات التي تصب في سلطة الجزر ومستقبله. كما أخص بالشكر الجيش اللبناني والقوى الأمنية واكبتهم ماتهمهم توقف عمل وزارة الزراعة، بما في ذلك يجسد نموذجاً ناجحاً للتكامل بين المنظمات الوطنية في تطبيق الجهود الطبيعية وسون الموارد.”
وأضاف: “أن الوزارة ستتواصل تنفيذ برامجها الرقابية والإدارية لتنسيق قطاع الصيد البحري، بالتوازي مع تعزيز التوعية بالتعاون مع الصيادين، بما في ذلك مبادئ الصيد الرسمية ويحافظ على كامل الأسماك كعنصراً وطنياً كلاً”.
“إن “الحماية البحرية ليست مسؤولة عن جهة واحدة، بل هي مسؤولة بعض الشيء، وتتطلب تضافر جهود الدولة والصيادين والمجتمع”، مشدداً على أن “التعاون والتزام القوانينان يزيد الأساس واستدامة الموارد البحرية، لأنها لا تزال للأجيال الحالية والقادمة”.
