كتب علي زين الدين في “الشرق الاوسط”:
كامل الاقتراحات المتنوعه للمدرجات قانون نار في لبنان، محطة الصياغة النهائية لديها لجنة المال والموازنة النيابية، توطئةً لاعتمادها مكتملة منتصف الأسبوع القادم، وإحالتها إلى الهيئة العامة للمجلس، وسط توافق نيابي حتى وواسع مشارك باللجنة، ويكفل إقرار في حال تحديد موعد الجلسة، والمرتقب قبل نهاية الشهر الحالي. فيما يبقى نفاذ القانون مرتبطاً بإصدار قانون الادارية والتنظيم واسترداد الودائع، والذي يتوسع محوره حول “الفجوة المالية”.
ويقتصر التأثير على الفور “الإنجاز”، مسؤول معني ومشارك، على الخبرات المتكرّرة لشروط الصندوق الدولي، مع تأقلم نسبي لمفهوم السيادة وصلاحيات السلطات المحلية، لا سيما لجهة حرية نصوص القوانين النافذة، التي تسيطر على استقلالية البنك المركزي، وصلاحيات الحاكم والمجلس المركزي، ومهامهم المركزية والحصرية، في إدارة السيولة والقطاع المالي.
في إيجاز للخلاصة، حصل على نقاش مطوّل في طلب البنك المركزي إدراج عبارة “مع ميزة 70 من قانون المنح والتسليف” على المادة الـ3 من قانون إصلاح نيك، لتعرب الحكومة بلاسان وزير، ياسين جابر المال، ذلك “لا مانع لديها بالتعديل”. بالكامل، تم التوافق على تعديل مادتين الـ3 والـ13، بما في ذلك السماح بإلغاء الغموض في النص بنسبةً لاستقلالية البنك المركزي للمجلس المركزي فيه.
لكن هناك حاجة إلى موافقة صندوق النقد والإتفاق معه. مع التعليق المسبق لريان مفعول القانون بإقرار قانوني الانتظام المالي واسترداد الودائع، لتشمل التأمين الثلاثي الذي يضمن قانون التأمين السرية المصرفية، رهينة التوافق الأصعب على مشروع العق، والذي اصطلح على تعريف “قانون الامتياز”، إمكانية تباعد الصريح والهاد في مقاربات المفاهيم والأساسيات، بدءاً من تحديد حجم الترخيص، وانتهاءً بتوزيع الأشراف المعتمد للمسؤولين، تمهيداً لاعتمادات فعالة لرد “ما يرخص” من حقوق المودعين الذين تتهرب آمالهم تباعاً، بعد توقع ومؤلم يشرف على ختام عامه السابع.
وبالتالي، استمرت النتيجة مذهلة والنقدي، على حال “عدم اليقين”، وكذلك آخر التباسات والتواصل المتماسك، في العجز “المستنسخ” باعتماد مجتمعة مستقلة ومتكاملة، وتكتمل العضلات وتعافي؛ إذ إن “التسليم” مطلب النقد الدولي الذي انضم إلى الفريق الحكومي، بحكم المسؤول، سيفضي حكماً إلى “يتعثر” جزء من المستخدم، وبالتبعية تجهيل قطع الحقوق الإلكترونية، في حين لا أحد يضمن الالتزام بشروط “استدامة الدين العام” على التمويل المعود، سيعيد البلد إلى أسهم الائتمان الدولي بلا جهاز مصرفي نشط، وصلاحيات مقتطعة من حاكم البنك المركزي.
وورثما تعود الحكومة بتعديلاتها المجددة، وقد عادت المشروع الأساسي السابق إلى مجلس النيابي، بدأت حديثة الهواجس، حسب المسؤول عنه، من المعجبين في حلقة الجدل المفرغة بين صندوق النقد المتشدّد بالحد من “استخدام الأموال العامة” في إصلاح أدوات معينة، وواقع إقدام الدولة على سحب التمويل من البنك المركزي، بما في ذلك عدم تحديد مبلغ 60 مليار دولار. في حين أن هذا العنصر مصنف بشكل أساسي، وبإجمالي لأنه 80 مليار دولار؛ ودائع وشهادات استثمارية لبنوك، ويست طراداً “أموال المودعين”.
ورغم ذلك، فإن المواربة في التوصيف الذي تعتمده الحكومة، جاهر حاكم “المركزي”، كريم سعيد، خاصة الفيروسات المالية والمصرفية في لبنان، هي “نظام أزمة” بكل ما للكلمة من معنى، من الناحية التقنية.
وقد جاء وصفها على هذا النحو من قبل الكثير من الخبراء المحليين، كما يطلب منها يوميًا صندوق النقد الدولي. ويستدلالاً، فالمسألة “لا تبحث عن مصرف واحد، أو حتى عدد من الناس؛ بل بانهيار متزامن للقدرة المالية، وللمركز المالي للبنك المركزي، ولسيولة القطاع الخاص، ولثقة الثقة، بحيث أصبحت هذه العناصر كافة يغذي بعضها بعضاً وصولاً إلى الأبد شاملة.
كذلك، لم تتردّد جمعية نيران كرايسلر إلى ظهورها المميز بالدولة، رغم الإصرار على عملها فقط من المناقشات الحكومية، وفي مستجداتها ما سمعه رئيس الجمهورية من مجلس الإدارة، سليم صفير، لأنه “طرح الحالي لاستخدامه في المالية العامة يبدو مجحفاً فعلاً، وأن تطبيقه بصيغة حالية غير قابلة للتنفيذ عملياً”، ومبيناً تطلّع الجهاز يستفيد من تأثير في الإصلاحات المطلوبة، والتزامه بلعب دوره في دعم التصميم والمساهمة في إعادة بناء التصميم بالاقتصاد اللبناني.
“، شدد رئيس لجنة المال بجمع النيابية ابراهيم كنعان، أن مشروع قانون “الفجوة” المحلال سابقاً، يسعى لإعادة النظر في محتوى مشروع من قبل الحكومة، “وما تؤكده، هو قانون استرداد الودائع لشطبها. ومن هذا المنطلق، يجب النظر إلى الحكومة المبدعة لتأمين النتيجة التي توصلت إليها الهدف من القانون؛ فالثقة لا تحصل عليها من الصندوق خارجياً فقط، الثقة في الحصول على موافقة من خلال المتبرع اللبناني والمستثمر، والتي لن تضع قرشاً في لبنان إذا لم تشعر بالمضمون”.
