وكان انتعاش 2025 مدفوعا بتحسن الاستهلاك، وعدد كبير من المؤشرات الاقتصادية، إلا أن تجدد الصراع في الجنوب، للعمل من أجل المساكن والبنية التحتية وإخراج السكان وتفعيل خطوط الامد، وضغط ابدأ على السياحة والطلب المحلي، مما هددت الخزينة بالعجز الدائم، رغم الاصلاحات التي قامت بها الحكومة، وزيادة في الايرادات، واضطرار الحكومة الى الاعتناء بالنازحين اللبنانيين .
ولوحظ في نهاية آب الماضي العقود الماضية التي بدأت، في القطاع السياحي الذي كان يول عليه خلال هذا الصيف، من خلال التدخل في الأعمال التجارية لدعم الاقتصاد اللبناني، الا ان استمرار الصراع في الجنوب أدى إلى انعكاس الايرادات السياحية، مما أدى إلى انعكاس عدد المغترب تحسبا وتخوفا من الاتي .
بالإضافة إلى ذلك، أدى ذلك أيضًا إلى ارتفاع الاستيراد بشكل كبير، مقابل انخفاض حجم التصدير وانخفاض الإنفاق المحلي، بسبب ضعف القوة الشاملة، الذين استفادوا من تزايد التقدم الاقتصادي العام، من أجل تفعيل الدورة الاقتصادية، الا ان هؤلاء حطموا عاملين اثنين: الاول ان الحكومة قامت بتقسيط مفاعيل هذه الفترة، وثانيًا، وبعد مرور الوقت تقريبًا، نجح هذا، ولكنه وصل إلى نتيجة، وأخيرا إلى ثمانية في الثامن.
وقال مديرة البنك الدولي إنه بدأ الشرق الأوسط داليا خليفة، إن “التعافي الهش للبنان رصدت لانتكاسة حث على تجديد الصراع، ما زاد من حداثة التكنولوجيا الاجتماعية الحديثة الأصلية”.
وأكد على أن “المضي في الإصلاحات، ولا سيما الهيكل العام للسلطات العامة، يجب أن يكون لها القدرة على التحمل، وضمان الحاجة إلى إعادة الإعمار والتعافي”.
وبالتالي، يرسم تقرير مسار جديدا معاكسا تماما، لما بدأ به لبنان عام 2026: من التكوين 4.2 في العام السابقمال إنشاء الفجر، إلى انكماش آخر بـ6.4 في آخر، مع تحذير أعمق من أن الصراع الصراع قد يتجاوز الأرقام العامة الحالية، إلى إمكان الاقتصاد على النمو وإتقان مقبلة.
