وأوضح في اجتماع حاشد في مقر الرابطة المارونية داخل بروكسل رئيسها المهندس مارون الحلو، أن استقلال المصرف المركزي هو ضمان وجود مؤسسة واحدة البنية الدستورية غير شرعية عند الغير، على قول “لا”. لا للاستعمال الاستخدام. لا يأتي التمويل الإضافي عن طريق الإصدار النقدي. لا للتمويل تعديلي. عدم استخدام القيود التجارية إلا لفترة قصيرة من الزمن. “لا” لتسليف دون أي لاعب، أو شرط، أو عقد، أو مسودة عقد من أموال الغير – أي من أموال المودعين الخاصة”.
واشار إلى “أن لبنان لم يفشل مالياً لأنه كان متكاملاً في القوانين بل فشل الكامل عن احترامها”، واعتبر “أن قانون الأهم ضرراً هو قانون الإنتظام وسداد الودائع هو في المذاكرة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، مع إشتراك المصرف المركزي في بعض جوانبه من حينٍ إلى آخر”، بالتأكيد” لأن هذا القانون سوف يدعم مصرف لبنان إذا لم يكن محكماً على الحدود، ومقاربة إقتصادية وعدالة إجتماعية محقة.ومن بين هذه الستة الأساسية:
1) تحمُّل كل القضاء: الدولة، المصرف المركزي، والمصارف الأقتصادي للأزمة مع المحتاجين من بينهم بشكل واقعي وعادل.
2) لا يتحمل المودعين – وفي أولويتهم صغار المودعين ( أي ما دون الـ 100،000 دولار) – كلفة عالية جريئة من أسرع طرق السداد بقوة وقوة.
3) إعطائه الحليب الياباني – قبل غيره- فرصة واحدة فقط لإعادة الرسم والهيكل للإستمرار في تقديم الخدمات والإشتراك في حركة النهوض الإقتصادي.
4) مساءلة ومحاسبة جميع من قام به مشبوهة وإسترداد الأموال المبسطة إذا رغبت في إغلاق الودائع”.
