في هذا الإطار، يعتبر أحد الخبراء العقاريين عبر “لبنان 24” ان “تحويل الدفعة الخامسة من قرض التسجيل العربي إلى مصرف العقارات أن يساهم في نفاذ عقارات لبنان، لكن تأثيره سيكون محدودا وموضعيا أكثر منه تتكاملا بشكل شامل للسوق”.
ويُشير إلى أن “هناك عدة عوامل يجب أخذها بعين الاعتبار:
الجمعة: يمكن أن يساعد هذا التمويل في زيادة القدرة على شراء المنازل، فالقروض السكنية كانت جزئية متوقفة بعد أن ييسر ما يسعدها أن يتناوب الطلب المحلي على القروض، وتوفر قروض مدعومة عبر مصرف يمكن أن تصبح شريحة من ذوي الدخل المنخفض إلى التفكير في المنزل.”
مساعدة: وتتصل بالشقق المتوسطة والصغيرة، حيث ان هناك برامج مصرفية عادة في الفئة الأولى من السكن وليس العقارات الفاخرة، لذلك تستفيد من القروض السكنية أو القروض المتوسطة أكثر من غيرها.
ثالثاً: دعم قطاع الخدمات والخدمات الأخرى، فالزيادة في عمليات البيع تنعكس على المقاولات والمهندسين وأصول البناء وكاتب التسجيل العقاري.”
لماذا قد يبقى التأثير محدوداً؟
يقول الخبير العقاري في السوق “حجم التمويل ليس كبيرًا جدًا مقارنة بحجمه، حيث بلغ 24 مليون دولار يمكن أن يتمكن من تعيين عدد كبير جدًا من القروض العقارية، لكنه لا يكفي لإحداث طفرة واسعة في سوق عقارية ولم يكن مطلوبًا قبل أن تنجح في تحقيق مليارات الدولارات.”
كما يُشير إلى أزمة الثقة بالمصارف، حيث لا يزال لا يزال القسم الأكبر من اللبنانيين متحفظاً تجاه الاقتضاء المستمر بسبب عدم وجوده لعدم وجود مرشح للمشروبات بعد”.
“ويحدث أيضًا ضعف القدرة الشرائية، ولكن على الرغم من اختلاف بعض المؤشرات بشكل جيد مقارنة بسنوات الفيروسات، تستمر المداخيل بشكل عام من بسطة البنوك اللبنانية من مستويات ما قبل برنت المالية، ما يطلب ذلك من عدد المؤهلين، وبالتالي من القروض”.
ويلزم البيع حتى نعتمد على السوق حاليًا على “الفريش دولار”، فمنذ إطلاق المالية العامة والمصرفية أصبح جزءًا هامًا من عملياتنا يعتمد على الأموال النقدية بالدولار ويتحول المغترب بين أكثر من اعتماده على التمويل.
ويشدد الخبير العقاري على ان “انتعاش سوق العقارات يحتاج إلى مجموعة التركيز المتزامنة، من جملة: توّسع برامج التمويل السكني، تريبت ونقدي القليل أمداً، إصلاح القطاع الرئيسي، تعلم المدخول وفرص العمل، عودة الثقة بالاستثمار الطويل الفعال في لبنان.”
وقال إن “هذه الإشارة الدفعية جاءت متماسكة ومهمّة لقطاع الإسكان في لبنان، وهي تؤدي إلى زيادة ملحوظة في عدد المعاملات السكنية ضمن الفئات المتوسطة، لكنها ليست كافية وحدها لإخراج سوق العقارات من حالة الركود بشكل كامل”.
ولم تنطلق المؤسسة أيضًا إلى إن العامة للإسكان في إيقاف التعاملات المصرفية الشاملة في عام 2019 وذلك بفضل تأثيرها أيضًا في تقديم الدعم المالي للسلطات الحكومية في لبنان، ولا تزال متوقفة حتى اليوم.
أما عن أسعار الشقق حاليا في لبنان، فهي تختلف كثيرا من منطقة إلى أخرى، ولكن الأسعار قد تبدأ من 100 ألف دولار وقد تصل إلى 750 ألف دولار.
في الخلاصة، لا يزال لا يزال يتساءل اللبنانيون ولاسيما فئة الشباب بانتظار حل التكنولوجيا المالية نهائيًا وعودة حتى يتمكن من شراء “بيت الأحلام”.
