ما يمكن قانونًا أن يحل محل إيجارات موضع جدل في لبنان، وصراع بين المالكين والمستأجرين، وقد طرأت الدعاوى القضائية لتمكينهم من المستأجرين، ورفضها المستأجرون وسيتابعون اشتراكهم شهري انصافهم، واكثر ان اكثرية المستأجرين هم في العمر خريف، متقاعدون لا يعملون .

اختلاف مختلف عن تطبيق قانون الإيجارات، وتحديد اتفاق متكامل كامل الاستثنائي، بالإضافة إلى رئيس الفرقة المالكين باتريك رزق الله لـ “الديار” أن “القرار المبرم بدءاً من المحكمة الجنائية الحرة في المتن، يشكل محطة قضائية خصوصية، إذ نهائياً مسألة انتهاء مهلة المتعددة حتى تسع سنوات”، وأكّد أن “هذه المهلة تعتبر اعتباراً من 28 فبراير 2026، بعدها من تاريخ نفاد القانون المعدّل في 28 فبراير” 2017”.

“يشار إلى أن “القانون يمنح فئة معينة من المستأجرين، وهم غير مشتركين من المسجلين، حق التأمين المشترك لمدة ثلاث سنوات بعد مرور السنوات التسعين، إلا أن هذا الحق ليس مطلقا أو تلقائيا، بل يرتبط بوجود أجزاء مستقلة مستقلة نص عليها القانون، وعاد التعاون في تنظيم القيود عليها:

– بدأ التسجيل الأول في إخطار المستأجر بطلبات التسجيل ضمن المهل الواضحة، أي خلال مهلة الأشهر التي تلي كل سنة من سنوات نفاذ القانون، اعتماداً اعتباراً من 28 فبراير 2017. القانون لم يكتفِ بالاشتراك في التسجيل واحد، بل أوجب على المهل يتقدمون بتدابير ضمن المهل المحددة، ويحافظون على حقهم في الاستفادة من التسجيل.

– يقضي الجنرال الثاني أن يكون المستأجر قد يوجه إلى كتاب الاستحمام خطياً، بحيث يستفيد من التمديد الإضافي لمدة ثلاث سنوات، وذلك حتى تاريخ 28 تشرين الثاني 2025، أي قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مهلة السنة التاسعة. “إن هذا الإجراء ليس شكلياً، بل هو من الشروط الجوهرية، التي ينص عليها قانون ربط حق المستأجر في تمديد الامتياز الثنائي”.

وشدد رزق الله على أن “عدم وجود أي من الوليفين الشرعيين، يؤدي إلى سقوط حق المستأجر بالتمديد الإضافي، بحيث يصبح عقد الإيجار للتمديد للأحكام العامة بعد انتهاء التمديد الاستثنائي، ولا يعود بالإمكان التذرع بأحكام القانون الثنائي للاستمرار في إشغال المأجور”.

ورأى أن “المرحلة تسعى يجب أن تقوم باحترام القانون والقرارات الكثير، وتحترم الحوار والتفاهم بين المالكين والمستأجرين. فبعد انتهاء مفاعيل القانون القديم بالنسبة لعدد كبير من العقود، يصبح من الطبيعي أن تتوافق لفترة طويلة مع صيغ رضائية على بدلات إيجار جديدة وعادة، تراعي الواقع الاقتصادي الحالي وقيمة العقارات، إلى عن البدلات المتدينية يفترض أنها تخالف قوانين العقود.

لكن فرقي كاسترو عبدالله فيقول لـ”الديار” ان هذا “القانون هو قانون التهجير الاسود، الذي يؤدي الى فرز طائفي ومناطقي وطبقي أصول تحددها اسرة تعمل لمصالحهم الشخصية، وهذا القانون لم يطبقه الدولة، وبالتالي في ما يتعلق بالصندوق الذي يلجأ إليه المستأجر، يؤدي نفسه من الأفضلية، والذي يبقى كاملا من الاموال . “الانهيار المالي وجائحة كورونا والحرب العامة، حيث كانت فترة غير كافية”.

ويقول: “هناك ثلاثة قوانين تختص بالسكن مقدمة إلى المجلس النيابي، وهي على جدول المهام وتتمتع بموافقة المستأجر، ولكن ما لا يوجد اليوم ان هناك أحكام قضائية جائرة حيث يأتي المستفيد، دون النظر الى الذي يحكمه المستأجر، ويطالب اذا كان في خريف العمل “.

وسأل: “ما ذنب المستأجر اذا لم يُفعّل الحدث الذي يلجأ إليه دون ان يفعل منه”؟ معتبرا ان “الحل لهذه المشكلة هو بانصاف هذا المستأجر، وايجاد حل ضروري للسكن والاسكان”.

وـكد أن “المواجهة مع الدولة والمالكين مستمرة بالقانون والقضاء، كما فعلنا بها بشكل صوري”، وتعلن الى “ان حرية التعاقد يعني وضع رقبة المستأجر تحت رحمة المالك، وهذا لا يجوز”.