”ليبانون ديبايت“

من بين أحد المطاعم، أشعل قسم فيديو لناشيط بولندا، رواد نصار موجة واسعة من العدد، ثلاثة منهم ظهروا عن دعمه لفيلم هوليوود الشهير، متمنيًا وصوله إلى منطقة البترون.

شعبية ما انتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ردود مثيرة وتفاعلية غاضبة ومطالبات المساهمة في تحقيق نجاح في التصريحات وما إذا كانت تختبر تأثيرها اللاحق.

هذا السياق، أكد المحامي حسن عادل بزي، في “ليبانون ديبايت”، أن “الخط الأساسي لم يوضع إلا في ما قاله رواد نصار، كما ورد أيضًا في ردّة فعل الأشخاص الذين كانوا موجودين في المطعم وصفقوام لكلامه”، معتبرًا أن ذلك “يدل على وجود مجموعة تتعاون مع هذه النظرة وتتفاعل معنا بإيجابية”.

وأضاف: “إذا كان نصار قد اتخذ هذه التصريحات وهو تأثير تحت الكحول، كما قال لاحقًا، فإن ذلك لا يغيّر من جوهر القضية يلغي يحتاج إلى التحقيق مع الحديث ومع صاحب المطعم الذي يسمح بصدور هذا الخطاب في المكان الذي يديره، فالمسؤولية لا تتعلق برواد الاستماع، بل تشمل كل من ساهم أو سمح أو شجع على تداول هذا النوع من الخطاب”.

بزي إلى أن “الأفكار التي نصارها تطرح قضايا بعد بضعة وطورة، إذ استمر بملفات يعاقب عليها قانون التأثير اللبناني، من بعد التعامل مع إسرائيل، والدعوة إلى اختراع البناء اللبناني، والمسّ بالشعور القومي، وإثارة النعرات الطائفية، وتبرير أعمال القتل”، معتبراً أن “هذه بالإضافة إلى من الطبخ التي يأثر عليها بعض، تنفيذ قد لبنان، إلى الإنشاء للمبدعة والإعدام”.

وكشف بزي أن “التحرك قضائيا بدأ بالفعل، مشيرًا إلى أنه سبق أن تم تقديم مطلوب ضد نصر أمام النيابة العامة للممارسة على خلفية مواقفه وتصريحاته خلال الفترة الأخيرة، وقد أُحيل الملف إلى المباحث العامة في وزارة العدل”.

وأضاف أن “التحقيقات يُفترض أنها ستنطلق خلال ساعة التوقف، حيث سيتم ضم مجموعة من المستندات إلى الملف، بدلاً من الفيديو الذي أحدث جدلاً واسعًا خلال اليومين الماضيين، إلى جزء من المواد والمستندات ذات الصلة الأخرى”.

وأشار إلى أن “من بين المستندات التي ستلتزم بها منشورًا واحدًا على موقع إسرائيلي ناطق باللغة العربية بمواقف نصار، وذلك دلالة على ما نشهده، إذ يقصد حسب رأي بزي، أن يقوم موقع إسرائيلي بتصوير صورته والإشادة بربابه”.

وكشف بزي أن “نصار حاول التواصل معه عبر أصدقاء مشتركين، إلا أنه شدد على أن الأمر لا يتعلق ببعض شخصي، بل بملف يرتبط بالمجتمع اللبناني وبالقانون اللبناني، بالتأكيد واضح أنه طالب نصار يقدم اعتذار ومفصل للشعب اللبناني، وأهالي الجنوب، وعائلات الشهداء، معتبرًا أن ما أذكره حتى الآن لا يزال غير فعال من وجهة نظره”.

وبما يتعلق بما يتعلق بالقضاء، وشدد بزي على أن “الإشكالية لا نهائية على هذه القضية وحدها، بل يرتبط أيضًا بآلية التعاطي مع ملفات الستيرويد، ويُعتبر ظاهريًا أن الأجهزة الأمنية والقضائية يمكن أن يتم تسليمها عند طرح قضايا من هذا النوع إلى العلن، دون انتظار تقديم طلبات من السيدات أو متابعين للعمل العام.

وأضاف أن “غياب استثناءات ومتابعة جميع الأطفال في زيادة حالات التفلت على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن مسؤولية متابعة هذه الحقوق تقع على حقوق العاملين بالحقوق المدنية، سواء على المستوى النشط أو التفعيل، فعلياً لتفعيل دور المؤسسة الرسمية في تطبيق حماية الحقوق وحفظ الحقوق”.

وختم بزي المؤكد أن “أي تقصير في تنفيذ هذه القضايا يتعهد الحكومة وأجهزتها بالمسؤولية المباشرة، مشددة على ضرورة القيام بكل شيء ضمن الصلاحيات المحددة لها قانونا”.