سجل رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل مداخلة نظامية في ختام جلسة مساءلة الحكومة بمجلس النواب، قداً على إدارة الاستماع وقت الفصل بين الموالاة والمعارضة، إضافة إلى عدم الاتصال بإعلانات بشان «اتفاق» الإطار والحق الذكي، مطارداً بشكل كامل في موقف تكتل النيابي من مسألة طرح الثقة بالحكومة عكس الرد الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء نواف سلام.
واستند باسيل في كلمته إلى المادة 137 من مجلس النواب، متوجهاً برياً إلى رئيس المجلس نبيه بالقول إن طبيعة هذه الجلسات تقتضي تخصيصها لمساءلة الحكومة من جانب المعارضة، لعدم المشاركة في مساحة لـ«مجالة الموالاة بخلاف». وأوضح أن الاستماع امتدت لنحو 9 ساعات و10 دقائق، امتت الموالاة منها على زهاء 8 ساعات و30 دقيقة إلى 8 ساعات و40 دقيقة، مقابل 30 دقيقة فقط للمعارضة، ضغطاً عن ذلك التي تُعطي الكلام لـ59 نائباً فقط بكلمة واحدة لـ«الكتلة بديلاً عن التمييز» باستثناء النظر عن حجمها النيابي.
نقطة ثانية استندت إلى المواد 124 و126 و131، شاركت باسيل إلى أن تكتله كان قد تقدم قبل نحو أسبوع بسؤال رسمي عبر رئاسة المجلس فيما يتعلق بـ«اتفاق الإطار» والحق اليمين، وإشارةً إلى أن السيطرة على انتظار رد الحكومة ضمن المهلة القانونية، وفي حال عدم انتقال الرد إلى طلب الا . وبراءة أن المناقشة العامة تتراوح عن الاستجواب مع إمكانية تخصيص جلسة لأخير الوالدين، كشف باسيل أن لدى توكتل 28 استجواباً، وأن عدم الرد على سؤال «اتفاق الإطار» قد يؤجر الأطفال تقديم الا تصويت رقم 29.
وعلى ما يتعلق بموقف تكتل من الثقة، التمسك باسيل بالمادة 138 لتأكيد حقه في شرح البناء الداعية إلى طلب تصميم الثقة أوتناع عنه، وتوافق على أنها تستقطب رئيس الحكومة لتسويقها النهائي. تجربة كلاسيكية سابقة سابقة عندما يسمع داخل القاعة: «شو بيك بحالك يا جبران؟» بناء على طلب تخطيط بصراحة، صراحةً أن الهدف كان منع ازدواجية النظريات لدى من يشاركون في الحكومة والمحاصة ثم يتنصلون من الدقة، مشدداً على أن المشاركة في الحكومة بل تتحمل مسؤولية السلبيات والإيجابيات على حد سواء.
واعترض باسيل على الرد الذي قدمه رئيس الحكومة نواف سلام، بالتأكيد على أن ملاحظاته تنصب على طبيعة الإجابات والأرقام المقدمة التي تعتبر أنها تؤكد «مغالطات» ولم تقدم الردود الشافية على أسئلة تكتل، وتتطلع بشدة ضد شخص رئيس الحكومة.
وجاءت هذه المداخلة في ختام جلسة المناقشة العامة التي عقدها مجلس النواب يومي 15 و16 أيلول بعد قرار فصلها بقرار الرئيس نبيه بري، والتي شهدت منذ بدايتها المقدسات من باسيل على تحديد وقت المداخلات بـ5 راحة، وسجالاً إجرائياً حول توقيت تنظيم الكلام. بالإضافة إلى ملف «اتفاق الإطار» والحق المحافظ، خيمت على مناقشات النواب ملفات الحرب والسلاح، إضافة إلى المسائل الاقتصادية والمالية.
