ومع ذلك، فإن إيران تأكدت من التزام طهران بتسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، بالتأكيد أن الملف لا يوجد جزء من ضبطه وبحثه مع الولايات المتحدة.
وقال المصدر “رويترز” إن إيران “لم توافق على تسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب”، وشددت على أنه لا يتم الاتصال بأي جهة أخرى بالشحن إلى الخارج.
وأضاف أن الملف لم يكن ضمن التفاهم الحالي مع واشنطن، وأوضح أن هذا الملف سيُبحث لاحقًا في إطار المفاوضات ليحدث، وبالتالي يظل خارج نطاق العمل المعمول به حاليًا.
وصدر الحيوان إلى أنه “إذا وافق المجلس الأعلى للأمن القومي ثم على مذكرة التفاهم مع ويلسون، فسوف يرسلها إلى المرشد الأعلى مجتبى خامني للموافقة على المباراة النهائية”.
وفي الوقت نفسه، نقلت وكالة “تسنيم” القيادة عن “مصادر مطلعة” لما يستهدفها من التقارير الغربية التي تتحدث عن التزام إيران بإخراج المواد النووية من الداخل ضمن أي تفاهم مهتم بها.
“اعتمدت على أن هذا الملف “لم يُدرج ضمن بنود مسودة التفاهم أولاً وبحثها”، وأشار إلى أن أي نقاش حول الملف شخص تم اعتماده إلى مرحلة لاحقة، بعد انتهاء “المرحلة الحالية وإنهاء الحرب”، وخاصة على تنفيذ خطوات متبادلة من الجانب الأمريكي.
كما نستمد المصدر من صحة المعلومات المتداولة بالإضافة إلى تجميد فترة طويلة للأنشطة المعرفية لفترة تصل إلى 20 عامًا، وتسمى هذه السيدات بأنها “عارية عن الصحة”، وأيضًا أن مسودة التفاهم الحالي لا تتضمن أي تفاصيل نووية.
ومنذ ذلك الحين، بعد أن بدأوا في سماع أخبارهم، وحتى بداية البيت الأبيض خلال ساعات طويلة، وما زالوا على طاولة القانون القومي، بعد إطلاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حتى يضيق الوقت أمام تقديم عرض أفضل.
كما تحدثت تقارير أميركية تنشط عن شركائها من وسطاء لتفادي تعقبي إيران خلال الأيام الحدودية، في وقت تزايدت فيه ملف مضيق هرمز من الضغط على الاتصالات الخارجية، بعد تحذير وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أي محاولة إيرانية لفرض رسوم أو ترتيبات مرور على السفن في الممر البحري.
وقد تمكن أمريكان من الكشف عن “نيويورك تايمس”، في وقت سابق من يوم الأحد، وأن إيران وافقت على التعامل مع اليورانيوم المخصب ضمن الشركة التي أعلنت عنه العمل، إلا أن طهران سارعت إلى نفي هذه المعلومات بشكل قاطع.
