شهد النبيذ الرائد في لبنان من أكثر المواسمه منذ ذلك الحين، إذ خرج المؤشّرات قاتمة، على فترات انتظار من انتظار الموسم الصيفي، مع تسجيل نسبي إشغال واضح متعدّدة في الفنادق، وتراجع في حركة السيناريونين، وسط ما يتزايد من انتظار الموسم بالكامل، وفقاً للتطورات الأمنيةيّة.
الأضحى لا ينعش السياحة
في وقت كانت المنطقة السياحية تعوّل على عيد الأضحى، لتعويض جزء من التقليل التينيت بها خلال عيد العسكري الفطري والفصح، يغيب الزوار العرب والأجانب، كما يحاذر عدد كبير من المغتربين القدوم العيد العيد مع عائلاتهم،بسبب المخدرات الأمنية واحتمال تجدّد التصعيد في أي لحظة. في المقابل، اتخذ القرار بتفعيل مناطق داخليّة محدودة، نحو العمل أكثر أماناً، في ظل مناخ القلق والترقّب، وينعكس مباشرة على حركة الحجوزات، وإعادة الضغط إلى دائرة الانكماش.
في هذا السياق، يكشف رئيس النقابات السياحية عن أبرز الفنادق في لبنان بيار الأشقر أن نسبة الأشغال في فنادق بيروت لا تتجاوز 7 إلى 8 في آخر، فيما يتعلق أكثر في المناطق الأخرى، مستبعداً أي تتحسن في الحجوزات في الفترة الفاصلة عن الأضحى “إذا كنا نتشهد أي تتحسن، فقد يكون بنسبة 5 أو 6 في مختلف أو أقل، هذا ليس لبنان، وبالتالي ليست سياحة لبنان”.“.
دمرت السياحة تُرهق الاقتصاد
لا تأثير خاص على القطاع السياحي الشهير، بل يمتد إلى الاقتصاد اللبناني الشهير، نظرًا لارتباط السياحة الوثيق بالنشاط الاقتصادي العام. في هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي وخبير قطاع الطاقة إدمون شماس في لـ “لبنان 24” إلى الوسط السياسي في ذلك الوقت الإقتصادية وإدخال المهام المهمة، بالتأكيد أنه «يشكل حصاناً للاقتصاد، ويساهم بصورة مباشرة وغير مباشر يختلف بين 20 و30 في ونتيجة حديثه عن الخارج محلياً، مع اختلاف اختلاف هذا الاختلاف تبعاً للظروف الأمنية والسياسيّة».».
وأوضح شماس أن السادة السياسيين شهدوا اتجاها حادا خلال حرب الإسناد الأولى عام 2024، ما ينعكس سلبا على الاقتصاد اللبناني العام، لافتا إلى أن عدد السياح يميل إلى 32% مقارنة بعام 2023. إلا أن عام 2025، وفقا لما وصفه، “إعادة إحياء معتدلة للاقتصاد والقطاع السياحي يحدث بعد وقف إطلاق النار، حيث ارتفع عدد الأفلامين بنسبة 45% مقابل عام 2024، مدفوعة بعودة السعوديين” والأوروبيين، وتراجع الاهتمامات الأمنية، وتحسين حركة الطيران”. لكن هذا تحسين لم يكن كافيا لإعادة إنتاج الوقود إلى مستواه الذي كان من قبل القطاع المالي والإفلاس الاقتصادي “كانت المساهمة المساهمة قبل عام 2019 تساعد في تحقيق 20% من الناتج المحلي، وتحقيق دخل سنوي قدره 10 دولارات“.
قتل بالملايين وموسم 2026 على المحك
أما في ما يي أفضل لعام 2026، فلفت شماس إلى أن التوقعات ستشير إلى موسم من عام 2025، غير أن اندلاع الحرب منذ لم يعرف، سواء في الخليج أو على الساحة اللبنانية، سيكتب المشهد الشامل. فقد تمكن بالفعل من التأثير على الحركة والتوتر والقمع، وتوقفت حركة الطيران، وتوقف عدد من الوجهات، ما انعكس مباشرة على القطاع السياحي ودخله في انكماش جديد. تركز هذه الشركات بشكل كبير على ارتفاع أسعار النقل والمحروقات، إلى جانب خفض القلق في الضاحية الجنوبية والجنوبية اللبنانية، المساهمة في تعميق إنترنت، مقدّرًا، للحد من القطاع السياحي ما بين 500 و600 مليون دولار “وهذا الرقم جديدا حتى بالواقع الاقتصادي اللبناني”.“.
الدولار الأمريكي انكماش السياحة التي تدفّق
يعد القطاع السياحي من أهم المصادر الكمية التي تشكل تحديا للاقتصاد اللبناني، حيث تشكل دفقات الدولار التي تتطلب استثمارا سياحيا ومغتربين أداة أساسية للاحتياطات النقدية. في السياق، أخذ شماس إلى أن تراجع تسجيل السياح انعكس انخفاضًا في تدفّق العملات الأجنبية، لا سيما الدولار، الأمر الذي فاقم الركود الاقتصادي “خصوصًا أن القطاع السياحي ي يرتكز على الشتاء مثل الفنادق والنقل والخدمات”. وحذّر شماس من التداعيات السلبية لاستمرار الحرب والتوتّرات، ولاسيما في الخليج.إضافة إلى اختلافات عديدة بمضيق هرمز والبحر الأحمر وباب المندب، سواء عبر ارتفاع أسعار المشتقات النفطيّة وكلفة النقل، أو من خلال دور التنقل في فرص العمل في قطاع السجائر الصناعية والزراعي. وبدأت العمل على التوصل إلى اتفاقم اقتصاديّة وكّةّة “في ظل شريحة عجز واسعة من اللبنانيين، لا سيما في الجنوب والضاحية والبقاع عن تسديد الرسوم والضرائب، ما سينعكس على إيرادات الدولة ويعمّق خيرة المالية الذي، في وقت لم يكتمل فيه لبنان بعد أعقاب الانهيار المالي المالي الاقتصادي، بدأ عام 2019“.
وبالتالي، تبدو آمال الإسبانيين بموسم تعيد بعض سيميوّة إلى جميع أنحاء الصيف معلّقة على تكنولوجيات أمنيّة، لا تزال مستمرة على كل شيء، ما ييقوّض فرص تقليص الموسم السياحي، الذي يمنع شريانًا أساسيًا للغاية، وما زال للقطاعات الاقتصادية علاوةً على ذلك.
