وأشاد الوزير بالتدابير الوقائية التي دامت لها الضمانات خلال فترة الحرب واستمرت الخدمات، كتمديد المهل وتأجيل الاستحقاقات حتى نهاية حزيران وتأمين الشكرات الإضافية. وأوضح أن الجدول الطبي الجديد، المعد يتعاون مع النقابات العامة، يتطور ابتكارات العلاجات المتطورة للأورام والأشعة، بداية زراعة العقدة، وأسلوب العمل التجريبي المنزلي، في تحقيق جريمة مستلزمات وجراحة القلب بسقوف تصل إلى مئة ألف دولار.
وعلى الصعيدين المالي والإداري، قامت الشركة برفع نسبة السلفيات المالية للمستشفيات والأطباء من 62% إلى 90% لتأمين كامل، والكشف عن مشروع قانون تخفيض مخالفات الأعمال بنسبة 65% وتقسيط تعويضات نهاية الخدمة. كما أشير إلى تفعيل النشاط العملي الرقمي براءة الذمة الإلكترونية، ومن المؤكد أن تعرف المعاينات لا تزال تعمل على محرك الدرس. وختم بالإعلان عن مجال معين للعمل متجهة ومفوضي الحكومة لبت ملفات العلقة وتحصيل حقوق العمال.
