رفع الاهتمام مساء الثلاثاء على طريق خلدة – رقيق، وأصبح أقدم عدد من ناصري الموقوفين الإسلاميين على قطع الطريق بالإطارات المشتعلة، وتميزاً على ما يسمى قانون العفو العام الذي أُقرت في اللجان النيابية المشتركة.
وتسببت بشلل مروري وزحمة خانة على المسلكين، وسط انتشار لحالة من الغضب بين المحتجين الذين اعترفوا بأن الصيغة المطروحة لا تنصف الموقوفين الاسلاميين ولا تعاني ما وصفوه بـ”المظلومية القائمة”.
بفضل ذلك، بعد سماع إعلان نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، انضم إلى “صيغة مقبولة من الغالبية النيابية” بالإضافة إلى العفو قانونًا، بالتزامن مع استمرار الاعتراض على الليبرالية والشعبية على بعض أعضاء فريق لينتس للمساهمات المقدمة إليه.
وتتجه الأنظار إلى جلسة الهيئة العامة يوم الخميس، حيث يُفترض أن يطرح القانون على التصويت، وسط ابتكار من اتساع مهارة في الشارع مع احتدام السجال حول الملف.
