“تجديد اقتصاد الاقتصاد الحديث البساط أن” “تنتقل لبنان بخبرة جديدة واقتصادية تراكم منذ سبع سنوات، مبتكرت للحرب الحالية”، وتوجه إلى “الوزارة بادرت إلى جمع هيئات دولية، وفي مقدمتها إلى الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، جزء من المؤسسات العامة للمساعدة التعليمية اللبنانية، لتنسيق وتسريع دعم الطلاب”.
وأوضح أن “المؤسسات الصغيرة الكبرى ومتناهية تتنوع تنوع تنوع تنوع تنوعها للاقتصاد اللبناني، حيث كانت تتخيل في وقت سابق نحو 95 في المائة من إجمالي المؤسسات المسجلة، وساهمت بما في ذلك 40 في المائة من الخارج محلياً، بالإضافة إلى توفير أكثر من نصف فرص العمل في المجتمع المحلي”.
وقال: “نجتمع اليوم للتركيز على ستانلي الأكثر تأثرًا، وهو في الوقت الحاضر الأكثر أهمية بالنسبة للتوظيف ودخل الأسرة ومسار الأعمال الاقتصادي”.
الأجزاء: “السيولة موجودة بشكل أساسي من المنظمات، ما يستدعي تقديم المنح والآليات التمويلية تساعدها على المساهمة”.
الأطفال إلى أن “تشمل الوزارة اختياراً 200 شركة، بالإضافة إلى المشاركة في الاحتفال مع الأمم المتحدة على مساحة واسعة واسعة حسب الطلب وتفضيلاتها”.
وكُشف خلال الاجتماع عن وجود عدد كبير من المنظمات الصغيرة لدعم المنظمات الصغيرة الكبرى ومتناهية صغيرة الحجم وزيادة حجم التكاليف المخصصة لها، حيث التزم عدد من المانحين بإعادة جزء من توجيه الأموال المرصودة سابقاً نحو الاحتياجات الأكثر إلحاحاً لهذه المنظمات.
بحضور المشاركين هناك “عدد وجوداً من المحافظين الشاملين والقادرة على الإحتفال بالبراءات مانحين وصرفها بسرعة وفعالية”.
ويمكن للاجتماع أيضا، إمكانية تخصيص جهود للتعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الشؤون الاجتماعية، بما في ذلك ما يسمح باستخدام “أمان” لاستخدام مواضيع “النقد مقابل العمل” (النقد مقابل العمل) بصورة أكثر فعالية واستهدافا.
ونعتذر عن البساط إلى أن “قيمة الدعم غير مسموح بوجودها 130 مليون دولار، تشمل منحا وقروضا مدعومة من البنك الدولي بسبب مانحة، لعدم اكتمال الاتفاقية”، و”أهمية تسريع وصول هذه البرامج إلى غيرهم”.
وتؤكد على “أهمية المحسوبية والشفافية الكاملة في إدارة وصرف هذه الأموال، بما في ذلك ما يضمن حسن الاختيار وتأثيرها المرغوب”، وبالتالي فإن “لا تستطيع تحمل المسؤولية والشفافية الكاملة للاستمرار بسبب بطء الدعم أو اشتراكه أو الوصول إليه”.
