التقت الهيئات الاقتصادية وعلى رأسها الوزير السابق محمد شقير، وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، بحضور مدير عام الوزارة محمد أبو حيدر. وعقد اللقاء في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، في إطار عمل خلية الأزمة المشتركة بين القطاعين العام والخاص، التي تم الاتفاق على تشكيلها خلال اجتماع الهيئتين مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الأربعاء الماضي.
وجاء في بيان صادر عن الاجتماع أن الغرض منه هو المضي قدما في دراسة مجموعة المطالب التي قدمتها الجهات، والتي تسعى إلى دعم قدرة المؤسسات والشركات الخاصة على الصمود وتمكينها من الاستمرار في القيام بمسؤولياتها تجاه موظفيها.
وتضمن اللقاء نقاشا مستفيضا حول الأزمات الاقتصادية الحادة التي تعانيها البلاد، وتزايد الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الوطني في القطاعين العام والخاص. كما تم الاطلاع على تفاصيل سلة مطالب الهيئات، بما في ذلك مضمونها وإمكانية تحقيقها، بالإضافة إلى بنود أخرى أضيفت للنقاش.
وأشاد الحضور بالإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية ووزارة العمل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتمديد المهل القانونية.
بدوره، أوضح الوزير البساط أنه سيواصل العمل على دراسة إمكانية تنفيذ الأحكام المقترحة مع الجهات المعنية، على أن يتم تنظيم اجتماع آخر لمتابعة وتقييم ما تم إنجازه ومناقشة أي احتياجات جديدة وفق تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
