وفي ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة بسبب الصراع العسكري المستمر مع إيران وتداعياته الإقليمية، أبقى بنك إسرائيل المركزي أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.5% للمرة الثالثة على التوالي.
وأوضح البنك في بيان رسمي أن هذا القرار يهدف إلى معالجة الضغوط التضخمية المتزايدة ومعالجة العجز الآخذ في الاتساع في الموازنة العامة، مؤكدا أن حالة “عدم اليقين الجيوسياسي” أثرت بشكل كبير على النشاط الاقتصادي وأداء السوق.
إلى ذلك، خفض البنك المركزي توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي لعام “2026”، محذراً من تراجع كبير في قطاعي “البناء” و”الزراعة”، إضافة إلى انخفاض الاستثمارات الأجنبية نتيجة استمرار “حالة الحرب”.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع تكاليف الحرب والارتفاع الملحوظ في “علاوة المخاطرة الإسرائيلية” في الأسواق العالمية أدى إلى انخفاض القوة الشرائية وزيادة الأعباء المالية على القطاع الخاص والمستهلكين، مما يجعل الحفاظ على استقرار “الشيكل” وكبح التضخم من بين الأولويات الرئيسية للسياسة النقدية.
