أعلنت وزيرة الخارجية السويدية “ماريا مالمر ستينرجارد”، اليوم الأربعاء، عن إعدام مواطن سويدي في إيران، وهو ما أثار استنكارًا رسميًا واسع النطاق من جانب ستوكهولم والاتحاد الأوروبي.
وفي بيان لها، صرحت “ستينرجارد” بأن “عقوبة الإعدام غير إنسانية وقاسية ولا رجعة فيها”، مؤكدة أن السويد، مثل باقي دول الاتحاد الأوروبي، تدين تطبيقها “تحت أي ظرف”.
وفي سياق متصل، حذر جهاز الأمن السويدي في تقريره السنوي من تفاقم التهديدات التي تواجه السويد في ظل الصراع الدائر مع إيران، مشيرًا إلى ازدياد المخاطر التي تستهدف مصالح أميركية وإسرائيلية ويهودية داخل السويد.
وخلال مؤتمر صحفي، صرح “فريدريك هالستروم”، رئيس العمليات في الجهاز، بأن “التاريخ أثبت أن الأنظمة التي تواجه ضغوطًا كبيرة قد تصبح أكثر خطورة”، في إشارة إلى تبعات التصعيد العسكري.
من جهتها، أكدت رئيسة جهاز الأمن السويدي “شارلوت فون إيسن” أن “العمليات العسكرية والتوترات المتصاعدة زادت من مستوى التهديد داخل السويد”، مبينة أن البلاد تراقب عن كثب الأنشطة المرتبطة بجهات خارجية.
وأفادت السلطات السويدية أيضًا بأن إيران تعتبر مصدر تهديد أمني منذ سنوات، متهمة أطرافًا مرتبطة بها باستخدام شبكات إجرامية لتنفيذ أنشطة داخل الأراضي السويدية.
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الخلاف بين إيران، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، مما أدى إلى تزايد التوتر الأمني في عدد من الدول الأوروبية.
ويتزامن ذلك مع تحذيرات أمنية متكررة من احتمال امتداد تداعيات الصراع إلى خارج المنطقة، من خلال استهداف مصالح أو جماعات مرتبطة بالأطراف المتنازعة.
بالإضافة إلى ذلك، تشهد العلاقات بين إيران وبعض الدول الأوروبية توترًا مستمرًا بسبب ملفات حقوق الإنسان والأنشطة الأمنية، مما يزيد من تعقيد الوضع السياسي والأمني.
