توقعات بالشلل الإداري بعد القرار الحكومي

أعلنت لجنة المقاولين في الإدارات العامة عن إضراب شامل لمدة يومين، الخميس والجمعة 19 و20 شباط/فبراير. ويأتي هذا القرار رفضاً لسياسة فرض الضرائب على المواطنين اللبنانيين، واعتراضاً على تحميل القطاع العام تبعات هذه الضرائب، في حين لم يتم تلبية المطالب المعيشية والوظيفية الأساسية للمقاولين.

وأكدت اللجنة في بيان لها، دعمها الكامل للشعب اللبناني في مواجهة ما وصفتها بالسياسات الضريبية غير العادلة، وحملت الحكومة والجهات المسؤولة مسؤولية هذه القرارات وتبعاتها.

واعتبرت اللجنة في البيان أن الإجراءات الحكومية بفرض ضرائب ورسوم جديدة، في ظل غياب إدارة مالية منظمة وشفافة، وفي ظل حالة من الركود التي تعيشها الإدارة والخدمات العامة، تشكل “خطوة تصعيدية مرفوضة جملة وتفصيلا”. وأشارت إلى أن استمرار عدم تقديم الحسابات منذ سنوات طويلة، والرفض القاطع لإجراء التدقيق المالي النزيه، يؤكدان وجود مشكلة عميقة في إدارة المال العام، ويعززان الشكوك حول وجود دائرة مغلقة تهدف إلى تضليل الرأي العام والتغطية على الهدر والفساد والمحسوبية في الإنفاق.

وانتقدت اللجنة اعتماد الحكومة على رفع الرسوم على البنزين والسلع الأساسية، وزيادة الرسوم الجمركية على الحاويات الصغيرة والكبيرة، وفرض نسبة 1% على TVA ومختلف القطاعات، بدلا من ضبط الجمارك وتنظيم الإيرادات وإغلاق منافذ النفايات، مؤكدة أن “هذه الزيادات غير مقبولة على الإطلاق”.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن هذا الحراك الاحتجاجي يهدف إلى الدفاع عن العدالة الاجتماعية والحقوق، محذرة من استمرار السياسات التي تدفع البلاد نحو المزيد من الأزمات.