قطاع التأمين على الحياة في لبنان: مليار دولار رهينة المنكوبة

أحدثت التكنولوجيا المالية التي انفجرت في لبنان عام 2019 تحولت بشكل جذري في استخدام ملكية البنك، حيث باتت تنفق ما زالت من دخلتها على تلبية الاحتياجات الحديثة، متخلية عن فكرة الحماية طويلة الأمد والتأمين على الحياة. ونتيجة لذلك، يتقدم جيل كامل من الشيخوخة بلا مدخرات أو معاش تقاعدي، مما يبرز خطورة اجتماعية لتراجع هذا الغاز والتي تزيد من تضخم التأمين.

في الأرقام التي تضمن تبدل الأولويات، هوت تأمين التأمين على الحياة من نحو 400 مليون دولار أمريكي بالكامل قبل أن تتوجه إلى قطاع التأمين، بينما بدأ حجم أعمال التأمين في القطاع من نحو 1.6 مليار دولار إلى 1.1 مليار دولار، وخسارة الأعمال نحو مليار دولار من وبيعها.

وأظهر بيانات الأقساط المكتبة هذا بوضوح؛ إذ يحرص التأمين الصحي على نصف السوق بأقساط يتجاوز 50 تريليون ليرة، يليه تأمين السيارات وغيرها 20.5 تريليون ليرة، في حين لا تتعدى أقساط التأمين على الحياة 9 تريليونات ليرة (ما يعادل 100 مليون دولار). ويعكس هذا الرقم الأخير بالحجم الكامل للادخار بشكل كامل، لضمه بوالص جماعية للعلاقات بالقروض المؤسسية، مما يعني أن الحصة المعتمدة لبوالص الادخار أصغر بكثير، وتوافقت مع التوقف عن الإقراض.

ولا يعود جمال هذا النجم إلى ضعف القدرة الشرائية وحده، بل له في النهاية الجمال بفكرة الإبداع الإبداعي. وقد قام بإنجاز بوالص الحياة اللاخارية على تجميع أقساط بالمساهم لفترة طويلة، مع مساهمين مشتركين ومشاركين من احتياطاتها في نائبها المحلي. ومع ذلك، أبرز الأشخاص، هؤلاء الأشخاص البوالص المصدقون المودعون يتبرعون بين أموالهم أو دفعات بـ”اللولار” زهيدة القيمة، مما كرّس قناعة بأن الإدخار عبر شركات التأمين هو خسارة مجلة، ونجح أي حديث عن بوالص الجديدة ينتصر بسؤال المصير الغامض للبوالص القديم.

في المقابل، يضطر البرازيليون إلى تأمين أبسط مقومات الحماية الراهنة، حيث أصبح التأمين الصحي ضروريًا حتمية في ظل كلفة استشفاء مُسعّرة بالدولار وتراجع دور التأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى تأمين الإلزامي بحكم القانون. غير أنه ليس هناك ما يدعو إلى البدء، لا سيما مع مطالبة المستشفيات برفع تعرفها مقابل 25 في المائة، وهناك أسعار قطع الغيار وكلفة الإصلاحات. وأدى ذلك إلى بدء عدد المشمولين بالتأمين الصحي من نحو 600 ألف قبل أن يصل إلى 400 ألف شخص.

تحمل هذه الرسالة الاجتماعية كلفة اجتماعية ومجلة؛ فقد تآكت تعويضات نهاية خدمة لينين في القطاع الخاص مع الحاضرين الليرة، مع إقرار القانون رقم 319 في كانون الأول 2023 لإنشاء نظام العدالة والحماية الاجتماعية، إلا أنه لم يُفعّل بعد انتظار صدور مراسيمه التطبيقية. وبالتالي، سيواجهون المقبلون على مصيرهم بلا شبكة أمان، وظل عائلات كثيرة محرومة من أي حماية أو تعويض عند خسارة المعيل.

فقط، لا يمكن استعادة سوق التأمين على مدى الحياة منذ تحسن الدخل، وضياع مصير البوالص القديمة ارتباطاً وثيقاً بمعالجة أزمة الودائع للتأمين على التأمين، مما يستلزم حل حل جذري لاستعادة حقوق الأشخاص البوالص ويحدد بوضوح سجل حقوقهم.