القاهرة تكثف مساعيها لعشرات العشرات و القطرية رؤوس الأموال الأجنبية

فريد: 48 مليار دولار إصدارات غير بترولية غير بترولية 2025 حيث استثمارات القطاع الخاص تصل إلى 65%

تأسست مؤسسة وزير الاستثمار في الخارج، محمد فريد، التي تأسست منذ 48 مليار دولار بحلول عام 2025، بالتأكيد، لأهميتها في نشر الثقافة المالية الرائدة والتصديرية، وتمكين الشباب من المشاركة في النشاط الاقتصادي كقوة رئيسية لدعم التنمية، وذلك عبر تكامل جهود التوعية مع تطوير الأطر الناجحة وتوظيف التكنولوجيا.

وجاءت فريدة من نوعها خلال افتتاح جلسة التداول بالبورصة سلطة رسمية بالأسبوع العالمي للمستثمر الذي تنظمه تنظيم دولي لهيئات أصول المالية “الآيسكو”، حيث تبرز أن تبرز ضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية أتحتت فرصاً أوسع للمشاركة الفئات دون سن 21 غير محددة في سوق المال، مشدداً على وجود حماية المستثمرين تنشط من الاستثمارات الفعالة، للمساهمة بين تداول وهيئة الاستثمار والجامعات لإنشاء رأس المال البشري.

ولصالح قطاع التصدير، طلب الوزير إلى أهمية تعريف الشباب باتفاقيات التجارة التي ترتبط بها مصر وما تفضيله من مزايا تفضيلية الباحثين في التنوع الخارجي، لا سيما التوافقيات مع الاتحاد الأوروبي، والعربية، وغير محددة والكاريبي، وتركيا، بالإضافة إلى الإلمام بقواعد المنشأ والمتطلبات الخاصة. دعت إلى التعاون مع طلاب لتعريف فرص العمل في الشركات المصدرة، وتنوعت إلى دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في دليل الخدمات الرقمية والخدمات.

ملف الاستثمار، كشف فريد أن مناطق الاستثمار تمثل تقنية فعالة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوطين التنمية من خلال تيسير التدابير، وسريع تنفيذ المشروعات، وخلق فرص العمل بشكل مباشر وغير مباشر، بالإضافة إلى تعظيم البنية التحتية للبنية التحتية. لذلك، وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان والجهات المعنية بالتوسع في مناطق الاستثمار العامة، بما في ذلك الهيئات المستقلة، مع تبسيط التدابير وميكنة الخدمات لتعزيز التعاون بشكل مستقل.

وزير الاستثمار الكبير يتجه نحو 65% من إجمالي الاستثمارات في مصر إلى 65% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025-2026، مقارنة بنسبة 40% إلى 45% في السابق، لافتاً إلى أن السائل الخاص يستوعب أكثر من 70% من قوة العمل.

بما أن مصر تمتلك قوى استثمارية متنوعة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة الإقليمية الإنتاجية والصناعية، كالأسماك ومواد البناء والتسجيل، تدفقات استثمار أجنبي مباشر لـ 18 مليار دولار بحلول العام الماليزي 2026. وما يؤكد ذلك هو تحقيق نمو مستهدف يتراوح ما بين 5.5% و6.5% خلال السنوات الأخيرة، لزيادة معدل الاستثمار إلى 25% محليًا لتوفير فرص العمل.