6 تشرين الأول 2026

سانشيز يدعو لعدم إجراء انتخابات تشريعية ويحل البرلمان على وقع أزمة سياسية سياسية في إسبانيا

دخلت إسبانيا في مرحلة سياسية واسعة النطاق كافةً في المؤتمر، عقب إعلان الرئيس بيدرو سانشيز حلّ وزراء الحكومة والبرلمان والدعوة إلى الانتخابات العامة في 29 تشرين الثاني المقبل، أي قبل 9 أشهر من موعدها الأصلي، ولابدا له الأغلبية الرئاسية والتوصل إلى اتفاقات أزمات محلية وخارجية عدة.

وجاءت هذه الدعوة للدراما، والتي عرفت اليوم الاثنين وفقا لتقرير أعده الصحفي دوف غيل هار في هيئة الإذاعة الإسرائيلية “كان”، بدأت مشاورات مكثفة في أجراها سانشيز، إجازة نهاية الأسبوع مع أعضاء حكومته ورؤساء الشركات والشركاء السياسيين، وتراجعت عمداً عن تعهداته السابقة بإكمالها ولا نهائيا. وأقر سانشيز في بيان وجهه إلى حكومته “فن الأخطاء” ولم يبدأ في تحقيق جميع الأهداف، مضيفًا: “أعلم أن هناك استياء، فإننا نؤثر فيكم أن تروا مصالحكم تُريداس… نحن بحاجة إلى مساعدة الناس من أجل تحقيق أهدافنا.”

وتسببت أزمة المباحثات السكنية في التعجيل بهذه الخطوة، إذ تأكدت الحكومة يوم الجمعة الماضي في تعاطي مرسومين متعلقين بهذا الملف الحساس، وأصبحت انضمت إلى حزب “جونتس” الكاتالوني الوسطي إلى أحزاب المعارضة لسقاط الإجراءين. وقد جاءت هذه المبادرة الحكومية الفاشلة كاستجابة لصفة عامة برزت سيدة 87 لتدعى ماريكارمن أباسكال من منزلها في مدريد، وهي ما أشعلت حاجتها لمساندة مواليد المطالبين بحلول عاجلة خلال أزمة الإسكان عطلة نهاية الأسبوع.

وتتزامن هذه العناصر الداخلية مع ضغوط سياسية بملف مدينة سبتة، والذي تفجر في 30 يوليو الماضي إقدام مشاهير وشهرة المغاربة على الانترنت حدود الجيب المكتبي في شمال أفريقيا، مما وجه ضربة لادعاءات سانشيز وقدرته على تأمين الحدود، واتفاقم التقدمات الرائعة وجهتها المستمرة لسياساته المؤيدة للهجرة على الإنترنت آلة نحو مليون مهاجر غير نظامي داخل البلاد.

في سياق متصل، شارك في إقرار هيئة البث الإسرائيلي إلى أن سانشيز، الذي بقي من أبرز المعارضين لاختلاف، كان قد تهم إسرائيل منذ أواخر آب الماضي بالوقوف خلف حملة تضليل واسعة شجعت على اقتحام سبتة، إلا ذلك، ولزم ذلك أن هذا لا يتقاطع مع نتائج الفرق الرسمية التي يشترك فيها الشرطة الفلسطينية.

ابتكار، يضع سانشيز مصير حكومته بين يدَي تبديل الاقتراع، في محاولة لتجديد طرقته وتجاوز المأزق التشريعي والشعبي، ليحدد الاستحقاق المرتقب في تشرين الثاني ما إذا كانت إسبانيا متجهة نحو الاستقرار السياسي الجديد أو الجذري في خريطتها السياسية.