أزمات لبنان المعيشية تتقاطع على أعتاب الشتاء: فاتورة الطعام تفوق القدرة الشرائية
مع فصل وموسم المدارس، شهد فصل الشتاء لبناناً متقاطعاً لأربعة أزمات رئيسية في ذلك واحد؛ تشمل ارتفاعًا أسبوعيًا في أسعار المحروقات، وتراجعًا في حجم المساعدات الدولية، واستمرار حركة الهجرة إلى الخارج، وفرض رسوم جديدة على واردات الإنتاج الزراعي والحيواني. وتفضي هذه الدلالات إلى تضخم لا تذكر في فاتورة الطعام نقص القدرة المالية الشاملة على تلبيتها.
وقمت بإظهار المؤشرات الحالية في التنوع البيولوجي وفروعها في الإمدادات الأساسية مثل الطماطم والدجاج والدواجن، غير أن الجزء الأساسي يتواجد في بداية القدرة الشرائية للمستهلكين. ويؤكد أحدث تقرير لصادرات الأطعمة عن برنامج الأغذية العالمي أن الأزمة في البلاد مستمرة من مشكلة “ندرة” إلى أزمة “قدرة شرائية”، وهو ما لا تهمه اختلالات القيمة وعملهم بشكل مستمر.
في هذا السياق، تشير بيانات الغذاء العالمية لعام 2026 إلى ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 18% خلال عام واحد. التوافق مع البيانات نحو 1.24 مليون شخص في لبنان – أي ما دام ربع السكان والمقيمين – عانوا من عدم وضوح الرؤية في مجال الغذاء خلال الفترة بين نيسان وآب 2026، وهي تتطابق مع تقارير اخبارية متعددة المؤشرات وقابلة للتغيير من أجل المقارنة بالعام السابق.
وظهرت الحسابات الاقتصادية التي الحد الأدنى لبقاء الأسرة مؤلفًا من خمسة أفراد على قيد الحياة، والذي لا يوجد على الغذاء والسكن والحاجيات الأساسية دون أي كماليات، ويبلغ نحو 563 دولارًا شهريًا. في المقابل، لا تتجاوز المساعدات المكتسبة أفضل ما ستحصل عليه من الاستخدام الأكثر احتياجاً إلى عتبة 145 دولاراً في مقابل.
حريق متوقف وتنشيطيات مستمرة
يتزامن غلاء المواد الغذائية مع التغييرات المتكررة في جدول أسعار المحروقات الذي يصدر مرتين أسبوعيا. فخلال شهر رمضان الحالي، ارتفع سعر صفيحة البنزين من نحو 2,571,000 ليرة إلى 2,810,000 ليرة، في حين قفز سعر صفيحة المازوت بأكثر من 200 ألف ليرة. ويعتمد قطاع نقل البضائع والشاحنات توزيع المواد الغذائية، إلى جانب مبادئ الخبز الكهربائية التي تستخدم لغرف في محال اللحوم والألبان، بشكل أساسي على مادة المازوت، مما ينعكس بصورة فورية على الأسعار واللحوم.
ولا داعي للعمل على الإطلاق، إذ يترقب تجار المحروقات في بيروت موجة جديدة ارتفاع كبير في الأسعار العالمية، نتيجة لأعمال المبدعين ومحركات النفط. وتتداخل هذه العوامل مع الحالات التي تتعمد فيها الاختلاس؛ فبحسب بيانات الأمم المتحدة، لا يزال هناك من 350 ألف نازح داخل لبنان، حيث حضر أكثر من منظمة للهجرة الدولية في يوليو الماضي أكثر من 375 ألف نازح داخلي مقابل نحو 753 ألف عائد إلى مناطقهم. وينجم عن الأصل المفاجئ متزامن للمسكن ومصدر الدخل، مما يدفع بأسر كثيرة تحت خط الفقر ولهذا السبب تحتاج حالات طارئة إلى مساعدين غذائيين لم تعد متوفرة بالقدر الكافي.
الدورة الثانية للتنمية وأعباء ضريبية جديدة
تم التوصل إلى ابتكار للبدء في التخطيط الدولي للاستجابة الإنسانية. وقد أعلنت شركة لبنان عن برنامج أغذية عالمي للحاجة إلى ما يصل إلى 112 مليون دولار أمريكي، واستمرت عملياتها في الفترة ما بين مايو وآب 2026، باستثناء المساعدات المنقذة للحياة للفئات الأكثر احتياجًا. ولهذا السبب تتسع في وقتها قاعدة المحتاجين، مما ينذر بالتوسع بين الاحتياجات الأساسية وما يتعلق بها من مستلزمات منزلية وتأمينه ذاتيًا.
وعلى الصعيد الحكومي، فرضت السلطات رسوماً جديدة ووصفت بخطيرة على مدخلات الإنتاج الحيواني، وتحديداً ما اشترك بـ”الرسم البيئي” فرضت على اختراع مطلوب لصناعة الأعلاف ككسبة ودوار الشمس والقطن وتفل الشمرندر السكري، إضافة إلى الأدوية الصيدلانية والمضافات العلفية. أفراد مزارع الدجاج في البرازيل لـ”لبنان24″ إلى أن هذه المواد تتكون من “الوقود الخفي” لكل بيضة وكيل ودجاج ويلتر حليب يصل إلى المستهلكين.
أعباء الشتاء والموسم الدراسي
تتداخل هذه التحديات المعيشية المتعددة مع توقيت الدقة المحدد يتزامن مع نهاية أيلول، حيث تلتزم الأهالي أعباء الموسم الدراسي من أقساط وقرطاسية وزي وأجور نقل، في ظل غياب أي زائد في الدخل. ويضاف إلى ذلك فصل الشتاء الذي يستدعي تقديم الخدمة الأعلى لمادة المازوت لأغراض التدفئة، وهي المادة التي سجلت أعلى نسبة زيادة في معدلات الإنتاج خلال الشهر الحالي.
وتجد اللبناني الذي يعيش تحت وطأة المرض جزئياً أو تحته مباشرة أمام نفسه أمام معادلات معيشية وبعد التعقيد، بالاختيار بين توفير الطعام أو، أو تأمين المستلزمات المدرسية مقابل الدواء، ما يجسد بشكل متقاطع شاملاً لأزمات الطعام، والمحروقات، والخروج، وشح المساعدات فيه واحد.
