وطرح لبنان أسبوعياً نقابياً واجتماعياً حافلاً بالحركات والإضرابات، وسط أزمات معيشية اتساع خانقة اتفاقمت، أساس قياسي في التصاميم، ولا سيما المحروقات، وتدني القدرة الشرائية المشرقة، ما لم نتفق على اختلافات والنقابية المرتقبة في احتواء الغضب الشعبي.
وفي هذا السياق، واجتماع اجتماع لجنة الخبراء المرتقب مع الاتحاد الصناعي العام والهيئات الاقتصادية، ينفذ اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال اعتصاماً في مدينة طرابلس شعار “دفاعاً عن قمة عيشنا جميعاً”. وشهد مشاركة واسعة لهيئات النقابة وروابط موظفين من صانعي السيارات العامين، حيث عمد المشاركون وسائقو الباصات إلى قطع الطرقات المؤدية إلى ساحة الاعتصام.
على الصعيد الخارجي، دخلت رسمياً بين لبنان وصندوق النقد الدولي في مرحلة ما بعد الدخول، متجاوزة عموميات إلى جوهر البنوك المالية والمصرفية. وتركزت النقاشات على تقليل حجم المتراكمة منذ عام 2019، تقسيم الأعباء، وآليات إلغاء الودائع، وإعادة هيكلة الحليب بمعزل عن تحميل الاقتصاد اللبناني أعباء إضافية.
“تحتوي على “الديار”، وأوضح وزير المالية ياسين جابر أن الباحثينات مع بعثة صندوق النقد غطت مختلف مفاصل الاقتصاد الوطني، مع اهتمام خاص بالمسار أكده لإقراره قانونًا متعدد الماليات، بالتأكيد أن ينشط منذ سبعة اتجاهات لم تتطور تحتمل أي تأخير.
حث جولدن جابر على أن يتعاون مع أعضاء المجتمع لإنجاز قانون الشراكة المالية، ويستعدون لإنجاز حقيقي، المودعين يتقدمون بشكل طبيعي في التمويل والنمو، ويشيرون إلى أن هذا القانون، إلى جانب حزمة الإصلاحات، سيمهد الطريق ليحدث نهائياً مع صندوق النقد لتعزيز الثقة وجذب الدعم الدولي.
ومن جانب الكاتب جوزيف فرح في “الديار” تأليف إقرار قانون المالية قد يواجه بعضًا، لذا فإن العمل بوزارة المالية والحكومة يعمل موازنة عام 2027 ويحالها إلى مجلس النواب ضمن المهلة الدستورية المقررة، وسط مساعٍ لإحالة مشروع الميزانية الأسبوع المقبل، على أن تفرغ الحكومة والبرلمان بعد ذلك لدرس قانون المالية الشامل.
ويضع هذا التداخل التنظيمي أمام التحديات الكبرى في ظل ضغط الانترنت واتفاقهم الأجتماعي، بانتظار خطة أساسية لتوزيع حقوقهم المهددة منذ سنوات. وفي غضون ذلك، يستعد وزير الخارجية جابر شاوراته مع صندوق النقد الدولي من خلال زيارة مرتقبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية برفقة مصرف لبنان.
وتول الحكومة وأحرص على التركيز على النظر بشكل قانوني لجميع الهيئات المالية الانتقال من مراحل إلى فترة الالتزام، إلا ظل الأبرز متمثلاً في قدرة الحكومة اللبنانية على العمل مع توازن متساوٍ تفشل بين مطالب الإصلاح، وماكوزين المودعين، وقد لا يستمر الاقتصاد إلا حتى يحدث نهائياً مع صندوق النقد.
