وبعد انتهاء الأحداث المحتومة بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برزت أعمال إعلامية كبرى في أروقة القضاء، لأول مرة ظهرت شبكات “سي إن إن” و”إم إس ناو” وموقع “بوليتيكو” بدعوى قضائية ضد الإدارة الرئيسية على خلفية حظر صحفييها من دخول البيت الأبيض وسحب تراخيصهم.
عندما جاء يوم الثلاثاء في دعواها أن تقرر المنع تعريفًا لسبب التنبيه أحيانًا أو استيفاء للإجراءات القانونية الصارمة، مشددة على أن يكون ولي عهدها معاقبتها على طابعها الصحفية، وعدت بتعديلها شرعًا الأول للدستور الأمريكي. وطلبت منها المطالبة قضائياً عاجلاً بإلغاء صحافييها إلى النائب العام.
“ستصدر وكالة “أسوشيتد برس”، هيئة قضائية أمام المحكمة الفيدرالية الفيدرالية في واشنطن لاستصدار أمر قضائي، وسط ترجيحات بعقد جلسات استماع مؤقتة خلال الأسبوع للوقوف في حالة معينة.
وتسع هذا التصعيد بعد إعلان الرئيس ترامب، يوم الجمعة الماضي، منع الثلاثة متهمهم إياها بترويج “أخبار كاذبة”، مع يحيه بإمكانية توسيع نطاق ليطال منابر إعلامية أخرى.
وقد دخلت حيز التنفيذ فوراً خلال عطلة نهاية الأسبوع؛ حيث مراسلة “سي إن إن” بيتسي كلاين، ومراسلة “إم إيس ناو” أكايلا جاردنر، ومراسلة “بوليتيكو” شايان هاسليت من دخول المقر المؤقت، بالتزامن مع مصادر أو مصادر تصريحهن الصحفية.
فيما تتمسك إدارة العمل بموقفها الإنساني من التدابير الوقائية لمواجهة التغطيات غير الدقيقة، تحذر بعضها البعض من أن يستمر العمل، ويعوق حق الجمهور في الحصول على معلومات مستقلة ومباشرة حيث تتصرف السلطة التنفيذية.
