علم موقع “ليبانون ديبايت” أن يخفف في الحالة التي أدى إلى مزج الضابط في فوج إطفاء بيروت، محمد هبّة، انطلقت أساساً بإشراف شعبة المعلومات، والتي ما بعدها مرحلتها الأولى عن اشتراكيين من الفوج نفسه.
وجاء في الدلائل الحالية أن التأخير أدى إلى الاشتباه بتورط الضابط المسؤول عنهما، مما أكده بالفعل من قبل شعبة المعلومات التي استدرجته من مكان سكنه بتوجه إلى مقر الفوج.
لضمان اتخاذ كافة الإجراءات المتخذة بشكل شامل، بما في ذلك الإشارة إلى القضاء المختصر، بشكل واضح، صحة ما تداولته، هناك بعض المعلومات المتعلقة بوجود أثرت أو وساطات سياسية في مسار الملف.
تفاصيل مسار التحقيق، مباشرت شعبة المعلومات الحادثة منذ اختبارها، ليصار لاحقاً إلى ترك الضابط رهن التحقيق على إشارة المؤلف، دون أن يُخلى سبيله بشكل نهائي.
وظهرت لاحقاً دليلاً ومؤشرات جديدة في الملف، وبعد ذلك على إشارة القضاء المختص، ما تأكدنا من إعادة التأكيد على إخفاء التفاصيل.
وتؤكد الدلائل المتوافرة أن الحقيقة بدأت والتعاون مع شعبها من خلال المعلومات والثناء على عدة أشخاص، قبل أن تتسع لتشمل الضابط المسؤول، مع الالتزام بالتعاون مع بعضها المرجعية الأساسية لقرارات التوقيف ومتابعة التحقيق.
