بيروت:
يستعرض وزير المالية، ياسين جابر، خريطة طريق شاملة للإصلاح المالي والاقتصادي في لبنان، ترتكز على إعادة بناء الثقة بالدولة، وهيكلة القطاع الخاص، ومعالجة ومعالجة المالية العامة، وصولاً إلى المالية العامة والتحول الرقمي وتأمين تمويل إعادة الإعمار.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمها “ليدرز كلوب” في فندق “لوغبريال” الأشرفية، وحذفت من تعطيل استدعاء. وشهدت حضور ومشاركة نحو 100 مسؤول تنفيذي شخصي، وخبراء جدد، ومنظمات ذكية، إلى جانب نائب رئيس الحكومة السابق لأداء الشامي، ووزراء المالية السابقين ريا الحسن وغازي وزني، والوزيرين السابقين سامي حداد وفريج صالون، والنائب مارك ضو.
لتناول جابر خلال المؤتمر إلى الانتقال بلبنان من مرحلة إدارة جيدة إلى مرحلة بناء التنوع المتنوعة تعمل حسب متطلبات التوصية وانظمتها هو الابتكار الجديد الثقة بالسكل بالدولة والاقتصاد.
وفي الملف الشخصي والمالي، وضع وزير المالية إعادة هيكلة الحليب في إصدارة وتغيير مسار العمل. وهو قادر على استنساخ أداة فعالة للاستمرار غير فعالة للاستمرار. كما يلزم العمل على إقرار الميزانية المقررة بموجب قانون المالية، وتقتصر على تحديد جزء من حقوق المودعين ضمن ما يحافظ على القطاع الخاص فقط.
وعلى صعيد المالية العامة، وشدد جابر على أهمية الاعتماد على إدارة المالية لتحقيق الهدف المتوسط، كاشفاً أن إعداد موازنة المشروع 2027 يتم ضمن إطار يمتد لمدة 5 سنوات. وأوضح أن السياسة الضريبية سترتكز على القاعدة الضريبية، وبالتالي الجباية، والتهرب الضريبي، ما يلزم، لفرض زيادة عامة ومباشرة على الضرائب.
خطوة غير كافية لتعزيز الدخل والرقابة، شركة جابر عن إعداد “يانصيب الفاتورة” كمرحلة جاهزة تسبق الانتقال إلى نظام الفوترة الإلكترونية الإلزامية، بالتوازي مع فرض الضرائب على الخدمات الرقمية الأجنبية للمنتجات في السوق اللبنانية.
كما هو موضح في الإصلاح التنفيذي للتحول الرقمي الواسع في الوزارات المالية والإدارات العامة؛ حيث أصبحت الآن مهمة للوزارة لتنجز عبر المنصات الإلكترونية، مع إتاحة خيار الدفع الإلكتروني بالليرتين المصرفية والألمانية. وقاد هذا بالتنسيق مع رقمنة الخدمات العقارية وتحديث النظام الجمركي “نجم”، بدعم تقني ومالي من البنك الدولي الأوروبي.
وفي قطاع الكهرباء، وشدد جابر على معينة من اللحوم المتراكمة عبر إعادة تنظيم الحليب، وفصل وظائف الإنتاج والنقل والتوزيع، والأبواب أمام مشاركة الحليب الخاص. أهمية في هذا السياق تفعيل اشتراك بين القطاعين العام وأرقام الهواتف الذكية، مع ضمان بسيط لملكية الدولة لأصولها الاستراتيجية.
أما في ملف إعادة الإعمار، فشار وزير المالية إلى استمرار في تفعيل تسهيلات “LEAP” المدعومة من البنك الدولي، والتي تشمل تأمين تمويل يصل إلى مليار دولار، مع الالتزام أولي بمبلغ 250 مليون دولار، بالإضافة إلى المساهمة في مساهمات فرنسية مرتقبة.
وعلى الجانب النقدي، شدد جابر لذلك وبالتالي فإن الوثيقة بين وزارات المالية ومصرف لبنان تمكنه من الوصول إلى نتيجة مثالية لاستقرار سعر الصرف.
وختم وزير المالية بالتأكيد على أن يمتلك كافة المقومات الإنسانية في لبنان التي تؤهله للنهوض، مشدداً على أن المهمة الأساسية الأخرى في الإرادة للانتقال من لبني ترقيع فقط لبناء فاعلة والثقة وترسخ الملاءة الاقتصادية وغيرها.
