دخل ملف رفع التذكرة إلى المتعاقدين منعاً جديداً، لأول مرة إعلان “حراك للقضاء المتعاقدين” والمعاناة عن خيار الإضراب عن العمل، والتوجه نحو المساءلة القانونية وملاحقة الجمعية الجمعية، محْمّلاً وزارتي المالية والتربية ومسؤولية التعطيل عن الملف.
بيان صادر عنه، دان منسق الحراك، حمزة منصور، ما وصفه بـ”التجاوز الخطير” لحقوق المتعاقدين من داخل وزير المالية ياسين جابر، وفيه بالتأكيد أن الحق في تعديل الساعة أجر بات مُكرساً للقانون والمرسوم التنفيذي والسلطتين المحظوظين والتنفيذية.
وأوضح من صور أن جهود وزير المالية في تفسير النصوص القانونية مضت قبل أن يتقدموا إلى تحضر وحرمان المتعاقدين من زياداتهم المستحقة، متسائلاً عن الخسارة التي تعهد بها شارب حقوقها الدستورية والقوانين المرعية.
وعلى الجبهة الحكومية، نتنياهو الحراك وزارة الداخلية جزء من المسئولين عن موقفها الحازم، سخوناً أن وزيرة التربية لم تبادر منذ صدور القانون والمرسوم إلى عقد اجتماعي مباشر مع وزير المالية لملفها، واكتفت عن أمينها، وهو ما قوبل برفض وزير المالية، في خطوة أخرى –حسب البيان- عن غياب دائم والمتابعة الجديدة، لا سيما بعد اتضاح عدم إلمام وزيرة بتفاصيل ما تم خلال المؤتمر الأخير.
وأعلن منصور لتخلي الوزارتين عن التخطيط المؤقت مسبقاً، والتي تقضي بتشكيل اللجنة فور صدورها وإعداد جاهزاً جاهزاً لتقديمها على مجلس الوزراء، الأمر الذي أبقى حقوق المتعاقدين رهينة التعليق، واجباً وزارة التربية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها والدفاع عن حقوق كوادرها التعليمي.
فيما يتعلق بمتابعة التصعيد القادمة، استبعد الحراك وتوقف عن الإضراب كخيار واحد، معتبراً أن التوقف عن العمل قد يصب في مصلحة الخزينة عبر توفير الأموال على حساب حقوق حقوقها فقط. وحرصاً على ذلك، شدد من التوجه إلى استخدام كافة التعليمات القانونية المتاحة لمساءلة كافة ما يتعلق بالسيارة الملف.
وختم الحراك بيانه بدعوة المتعاقدين إلى زيادة الضغط الإعلامي وتؤيدهم بقضيتهم، مناشداً وسائل الإعلام تسليط الضوء على المعتمد المعيشية لآلاف المتعاقدين للمطالبة والمشروعهم، في ظل اختلافهم عن العمل التنفيذي المرغوب لتنفيذ المزيد من العمل قانوناً.
